اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

نبدا بهاذ للي سميتو “خطاب الشرعية المهيكل والممنهج” للي كانوجدو في الخطابات الملكية وفي كتابات المقربين من المؤسسة الملكية بما فيها الطبقة السياسية المغربية وبما فيها حتى بعض الخبراء في القانون الدستوري والعلوم الاجتماعية…

ولكن قبل ما نفصصل في هاذ الباب، لابد ليا ما نوضع على نفسي السؤال التالي: كيقاش السلطة كاتنشأ في المجتمع وكيفاش كاتستامر في الحكم بلا ماتكون في حاجة لتغيير مناهج الهيمنة ديالها؟ حينت محاولة الجواب على هاذ السؤال هي الضمانة لفهم هاذ الخطاب الممنهج والمهيكل حول الشرعية السياسية في المغرب…

آشنو كانعني بالسلطة، يعني بالكلمة اللاتينية Le Pouvoir؟

السلطة أو Le Pouvoir، كانعني بيه: هي علاقة قوة مطبوعة دائما بنوع من عدم التوازن بين الفاعلين، ومن خصائصها الأساسية التهديد باستعمال الإكراه البدني والمادي أو استعمال هاذ الإكراه البدني والمادي لفرض قرارات هاذ السلطة على إقليم معين وعلى ساكنة معينة…هاذ السلطة يمكن ليها تتطوور باش تصبح “سلطة شرعية” أو “إمرة” كيفما كايسمميوها العرب، مللي الفاعلين المجتمعيين كايستبطنو هاذ “علاقة القوة” وكاتبدا تبان ليهوم على أنها “علاقة طبيعية وعادية ومقبولة، وبالتالي شرعية”، يعني مللي كاتبدا هاذ العلاقة كاتتمارس عبر “مؤسسات” كاتحظى بثقة ومصداقية الجميع وكاتبدا تبان ليهوم ضرورية وماعندهومش بديل عليها، بحال المؤسسات المنتخبة من برلمانات وبلديات وغيرها،  وبحال المؤسسات الاجتماعية كمؤسسة الزواج والعائلة وغيرها!!  ومع ذلك يمكن ليا نقول أن هاذ الشرعية السياسية يمكن ليها تضعاف…ويمكن ليها تتلاشى تدريجيا ملي كايشعر الحام والمحكوم أن المؤسسات للي كاتقوم بضبط الحياة الجماعية والسياسية صبحات مجرد “ماكياج” بفعل أنها مابقاتش كاتقوم بالوظاف ديالها الحيوية، ومابقاتش كاتتوافق مع المصالح الجماعية الأساسية بحال للي وقع بدولة “الزايير” أو دولة “الجزائر” في منتصف التسعينات من القرن العشرين…وهاذا هو للي كايسمميوه علماء السياسة “بأزمة الشرعية السياسية أو غيابها”…

بالنسبة للمغرب، لاحظت أن هناك أطروحات كثيرة تنسجات حول النظام السياسي المغربي وقالت بللي أنه عرف لحظات متعددة من “تآكل الشرعية السياسية للنظام السياسي المغربي”، بل تكللمات حتى على “غياب هاذ الشرعية” في بعض اللحظات التاريخية !! بل من هاذ الأطروحات للي مشات أبعد من هاذا، وتوققعات حتى “السقوط الوشيك” للنظام الملكي المغربي…هاذ التوقعات ارتابطات في أذهان أصحابها بعدة محطات تاريخية في حياة المغاربة…فبعض الملاحظين ربطو هاذ “السقوط الوشيك” في نهاية الخمسينات من القرن الماضي بضربات حزب الاستقلال والتوجهات الاحتكارية ديالو ومحاولاتو في وضع اليد على الإدارة والدولة…وارتابطات هاذ التوقعات كذلك في عام 1965 بالقمع للي مارساتو قوات الجينرال أوفقير ضد المتظاهرين والتقتيل ديالهوم في شوارع الدار البيضاء…وارتابطات من بعد بالوضعية السياسية للي نتجات على إعلان حالة الاستثناء ومواجهة النظام السياسي لهجوم الماركسيين اللينينيين انطلاقا من الجامعات والمدارس..وارتابطات من بعد بالمحاولتين الانقلابيتين لسنوات 1971 و1972…ووصلات هاذ التوقعات ديال انهيار النظام الملكي في عام 1996 مللي واحد الباحث في العلوم السياسية سمييتو “المشيشي” كتب في جريدة “لوموند” الفرنسية بللي النظام الملكي مايمكنش ليه يستامر بفعل الظاهرة الإسلامية للي بدات كاتنخر المجتمع المغربي، وبفعل الموت ديال المرحوم الحسن الثاني للي كان مريض آنذاك لأن خبر المرض ديالو اصبح معروف في الوسط الصحافي والجامعي!!

صحيح أن التاريخ المغربي الحديث كذًب هاذ التوقعات وبيًين أن هاذ “الأطروحات” كانت غا مجرد “مضاربات شبه علمية”…ولكن صحيح كذلك أن النظام السياسي الملكي المغربي عرف من عام 1956 عدة مشاكل وعدة محن كادت أنها تعصف بيه، ولكن كان دائما كايتغلًب عليها، وكايبعث من جديد وهو أقوى من السابق…وهنا كانوضع السؤال: آشنو هو السر للي خلاه يتغلًب على مشاكلو ويتجاوز المحن السياسية ديالو ويسترجع “الشرعية السياسية ديالو ويحافظ عليها”؟؟!

بزاف ديال المهتمين بالشأن المغربي تكللمو على “العناية الربانية” باش يفسسرو هاذ الاستمرارية ديال النظام السياسي المغربي…ومشى البعض منهوم كايبحث في مفهوم “البركة” المرتبط تاريخيا بالمتصوفة والأولياء أو بولاد النبي، بحيث أن التاريخ المغربي  عامر بالعديد من الأسماء منهوم للي مرتابط بالشجرة النبوية بحال الحسن الثاني أو مولاي إدريس، ومنهوم للي مرتابط بالسلالات البربرية بحال يوسف بن تاشفين محمد بن تومرت أو أبو العباس أحمد بن أبي محلي..

هاذ الانطباعات، باش مانقولش أطروحات، مادافعوش عليها غير المثقفين التقليديين أو الناس العاديين للي تلقاو التنشئة الاجتماعية ديالهوم داخل النوذج العمودي أو الباراديكم ديال “الله/النبي محمد/الملك/الأب رب الأسرة أو العائلة/الأبناء، بل دافعو عليها حتى بعض الأجانب وحتى بعض الباحثين الحداثيين!

فهاذو كولهوم حاولو تفسير استمرارية النظام الملكي المغربي، بالرغم من وجود معارضين شرسين لسياستو وحتى لوجودو، انطلاقا من الاعتقاد الراسخ أن المجتمع المغربي مجتمع تقليدي…وباش نفهمو شوية مجموع هاذ التصورات حول الشرعية السياسية للنظام الملكي، مافيها باس نعطي آشنو هو المقصود بعبارة “كجتمع تقليدي”، وماعنديش أحسن من هاذ التعريف للي عطاه الباحث “إيزينشتاد” Eisenstad مللي طتب هاذ الجمل المشهورة في العلوم السياسية: “المجتمعات التقليدية اعتادت أنها تاخذ واقعة معينة من تاريخها، أو تاخذ شخصية ماضوية معينة من شخصياتها –سواء كانت حقيقية أو وهمية-، وتجعل منها الحدث التابث للي كايوللي المصدر الرئيسي لهويتها الجماعية، وكايصبح هو الضابط لحدود طبيعة النظام الاجتماعي والثقافي ديالها، وهو للي كايضفي الشرعية اللازمة على أي تحول وأي تجديد يمكن يحصل بداخلها ويبان ليها عادي وطبيعي ومنتظر وبديهي”!!

في عام 1975، كتبات الباحثة الفرنسية “ماكالي مورسي” كلام قريب بزاف من هاذ الالتسويغات للشرعية ديال النظام الملكي المغربي وقالت: “بإمكاني القول بأن الماليك المغربي ماكايمثثلش شي قوة مجهولة، بل الماليك المغربي هو تواجد تاريخي أو هو حضور تاريخي، وتعبير على جوج ديال التيارات متناقضة: فمن جهة كانوجدو أن القاعدة الاجتماعية ديالو قاعدة متنوعة وغير خاضعة لأاي تحليل طبقي معنامد على الطبقة البورجوازية كيفما كانعرفوه في أوربا، ومن جهة ثانية الماليك المغربي كايبقى رمز للدولة المغربية للي هي دولة استطاعت طوال 3 القرون من الحكم العلوي باش تفرض صورتها المتميزة على المجتمع المغربي كولو”!

هاذ التواجد أو الحضور التاريخي للملك المغربي خذاتو “ماكالي مورسي” وغيرها من اباحثين من واحد الخزان إيديولوجي وتاريخي كانسميه شخصيا “بخزان الشرعية السياسية للنظام الملكي المغربي”، وهو للي غادي نرجع ليه في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله…