كود-وكالات//

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقر، بأن وعود الإصلاحات التي جاءت بها رسالة الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، هي وعود انتخابية ستذهب بعد ظهور نتائج الانتخابات لأنها تفتقر لأية ضمانات، مؤكدا بأن “نص الرسالة صورة طبق الأصل لوثيقة للوثيقة التي قدمتها الحركة للرئاسة في اطار مبادرة التوافق الوطني”.

وفيما تعهّد مقري بالكشف عن نص وثيقة حمس التي تم ارسالها للرئاسة، والتي قال بأنه تم استنساخ نصها في رسالة بوتفليقة، شدّد مقري على الضمانات التي قدمتها حمس والمتعلّقة بإصلاحات تضمن تطبيقها “حكومة قبل الانتخابات يرأسها رئيس توافقي، تضم أحزاب المعارضة ضامنا لعدم التلاعب بالمتفق عليه، وتنظيم الندوة الوطنية قبل الانتخابات وليس بعدها”.

وبالعودة الى قرار انسحابه من سباق الرئاسيات المعلن السبت 2 مارس، قال مقري بأن قرار مجلس الشورى الذي أخذ بالإجماع فيما يتعلق بالترشح لم يستبعد قرار الانسحاب في حالتين تتعلق الأولى بـ”إمكانية تحقيق توافق وطني” و الثانية “ظهور مؤشرات واضحة بأن هناك إرادة لفرض العهدة الخامسة و فرض اللامعقول”. وأوضح مقري بأن ظهور مؤشرات ترشيح بوتفليقة التي تمثلت في إعلان جمع 6 مليون صوت، وظهور استفزازت الموالين الذين تحدثوا بأن الرئيس لن يودع ملفه بنفسه. كان سببا في اتخاذ مجلس الشورى لقرار الانسحاب و التماهي مع الشعب والانصات لصوت الشعب العاقل و نبض الشارع .

في السياق وصف مقري الانتخابات “الرئاسية بالمسخرة” وطعن في قوانين الجمهورية بترشيح رجل لا تتوفر فيه الشروط الصحية، ولا يستطيع أن يقدّم ملف ترشحه بنفسه كما أكده رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات. و اكمد مقري في هذا الصدد على ضرورة مواصلة حراك الشارع ضد تمرير الخامسة مشددا على أهمية تأطير المسيرات بالثبات على سلمية الحراك و استمراريته و توجيه أهدافه نحو المطالبة احترام إرادة الشعب و التمرير السلس للسلطة و التنديد بالفساد الذي جاء نتيجة انحرافات النظام . مؤكدا بانه الاكتفاء بالتنديد بالخامسة قد يجهض حراك الشارع.