أحمد عصيد ////

يبدو أن المغاربة غير راضين عن بلدهم المغرب، هذا ما يدلّ عليه الخطاب اليومي، الذي يتسم بقدر كبير من السخط والغضب، لكنهم في نفس الوقت يبدون على العموم غير متحمسين لفكرة التغيير، إنها من المفارقات المغربية التي لا تنتهي، وبين الموقفين المتناقضين، تقوم السلطة بالدور الذي تتقنه في الترويض والضبط وترسيخ الوضع لضمان استمراره.
يبدو أن الوضع المغربي المسدود الآفاق يتسم على العموم بما يلي:
1) عدم رغبة السلطة والفاعلين السياسيين الدائرين في فلكها في الحسم في الاختيارات والالتزام باستراتيجية واضحة، مما يجعلهم جميعا يتكتلون من أجل توظيف التاكتيك الظرفي والتفكير في أساليب استيعاب الأوضاع عوض إيجاد الحلول الفعلية للأزمات المتلاحقة.
2) عدم قبول السلطة بوجود قوة طليعية سياسية واعتبارها تهديدا للنظام وللنسق السياسي، حيث من شأن قوة من هذا النوع أن تدفع في اتجاه تغيير قواعد اللعب، وهو ما لا يريده ذوو القرار، الذين يعملون على إرغام الفاعلين السياسيين على القبول بقواعد العمل السياسي التي في صالحهم. ويجعل هذا السلطة بين الفينة والأخرى تلجأ إلى ليّ ذراع هذا الحزب أو ذاك من أجل إرجاعه إلى الخطوط المرسومة.
3) الرغبة في خلق “إجماع” حول السلطة دون اعتبار لحقوق الأطراف المختلفة، ودون إحداث أي تغيير في أسلوب تدبير الشأن العام، وهو ما يعني إخضاع مختلف القوى باعتماد السلطوية عوض تحقيق الإجماع الفعلي المزعوم في الخطاب الرسمي. وقد أدى هذا إلى محاولة تمرد بعض القيادات الحزبية، باسم “استقلالية القرار الحزبي”، لكنها وجدت نفسها معزولة بسبب نقص شرعيتها هي نفسها، وبسبب تورطها في المسؤولية عن الأوضاع القائمة، مما يؤدي حتما إلى المزيد من تفتيت التنظيمات السياسية وتقسيمها.
4) استغلال سياقات طارئة من أجل العودة إلى الوراء والتراجع عن الالتزامات المعلنة من طرف الدولة، مثل استغلال التهديدات الإرهابية من أجل ضرب حقوق الإنسان والتضييق على المعارضين، وهو ما يعني عدم وجود إرادة سياسية فعلية في تنفيذ تلك الالتزامات، حيث يغلب التاكتيك الظرفي على الاستراتيجي لهذا الغرض.
5) تدني كبير في الوعي الديمقراطي الشعبي، وهو نتاج السياسات السابقة في مرحلة الحسن الثاني، حيث كان من أسوأ تبعات تلك السياسات ظهور ممانعة لدى المجتمع ضدّ القيم الديمقراطية، وقد اعتقد الإسلاميون المحافظون ـ بنزعتهم الانتهازية ـ بأنهم سيستفيدون من هذا الوضع لصالحهم، لكنهم خسروا الرهان، حيث في غياب الوعي الديمقراطي الحقيقي لم يجدوا هم أنفسهم من يؤازرهم في وقت الشدة.
6) ظهور أزمة بديل حقيقية بعد تجربة الخمس سنوات الأخيرة، والتي كانت محبطة بجميع المقاييس، بسبب ارتفاع سقف المطالب الديمقراطية، حيث اكتملت دورة تناوب فيها على تدبير الشأن العام ليبراليون ويساريون ثم إسلاميون، دون أية نتيجة إيجابية سوى المزيد من السلطوية.
يفسر هذا لماذا يشيع يأس عام من التغيير لدى المغاربة، مع تشبثهم بالسلطوية في نفس الوقت، خوفا من المجهول، وهو نفس ما يحدث في مصر وفي بلدان أخرى. ويجعلنا هذا نطرح سؤالا طرحناه قبل عشرين سنة في ندوة وطنية، وهو: أي مغرب نريد ؟ كان الجواب يومذاك في نهاية حكم الحسن الثاني: نريد دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع، فما الذي سيكون جواب مغاربة اليوم يا ترى ؟