عمـر المزيـن – كود///

تصعيد جديد أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين أعلنوا عن خوض اعتصام جزئي إنذاري قابل للتمديد اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

هذا التصعيد جاء، حسب بلاغ للتنسيقية، توصلت به “كود”، بعد ما أسمته التنسيقية “عدم” تفاعل الوزارة بشكل جاد مع ملف الأساتذة المتدربين المرسبين بمراكز وجدة، الجديدة، العرائش، الرباط.

التنسيقية قالت أن “مجموعة من الأساتذة المرسبين بسبب المذكورة التي وصفتها بـ”المشؤومة التراجعية” رقم 2=22، رغم حصولهم على معدل عام يفوق 20/10، والذين تعتبر مناصبهم شاغرة يتواجدون في وضعية المفصولين عن العمل”.

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قدم بهذا الخصوص تضويحات لـ”كود”، وذكر أن المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 يناير 2022 واضحة في هذا الشأن.

وجاء في المذكرة، حسب مصدر “كود”، أنه “يعتبر التصديق على جميع وحدات التكوين المبرمجة خلال السنة الأولى من التكوين شرطا إلزاميا للتعيين بالمؤسسات التعليمية قصد إجراء التدريب في وضعية تحمل مسؤولية القسم”.

المصدر ذاته أكد على أن هناك حالات متعددة، مدينة العرائش : 6 من بينهم حالتين لم يلتحقوا أبدا بمركز التكوين، وجدة: حالة واحدة (ثلاث مجزوءات)، الجديدة: 12 على الأقل لم يستوفوا مجزوء واحدا، الرباط: حالة واحدة لم تحضر أبدا للتكوين.

مصدر “كود” اعتبر أن “مطالب التنسيقية هي احتقار لمن يبذل مجهودا وضرب لثقافة الاستحقاق”، مطالبا من التلاميذ والتلميذات ببذل مجهود ونحاول الرفع من جودة التعلمات في حين نجد التنسيقية تطالب بإلحاقهم بحجرات الدراسة رغم عدم استيفائهم مجزوءات التكوين وفي بعض الحالات عدم حضورهم للتكوين.

وأضاف: “ورش الإصلاح ينبغي انخراط الجميع وتنزيله هي مسؤولية مشتركة وكسب رهان الجودة ينبغي استحضار مصلحة التلميذ وليس ضرب المجهودات التي تبذل من أجل الرفع من التكوين الأساس وتجويد الممارسة الصفية”.

وختم المصدر نفسه حديثه مع “كود” بالقول: “كان حريا بالتنسقية عوض أن تخوض في مطالب غير مشروعة، أن تحارب هدر الزمن المدرسي الذي يطال خاصة أبناء القرى، في حين تدعو إلى وقفات و احتجاجات فهي تحرم مئات التلاميذ و التلميذات من حقهم الدستوري في التعلم و تضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص”.