عمـر المزيـن – كود///
عبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن استغرابه لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
ورفت الجبهة، في بلاغ لها، أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، محملا المسؤولية لحكومة أخنوش في ما أسمته “التهرب” من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام.
الجبهة جددت هجومها على مجلس المنافسة، ونددت بما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة”، مطالبة في نفس الوقت بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
