عمر المزين – كود //
سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرد على تم تداوله بخصوص الشكاية التي تقدمت بها جمعية تقدم نفسها على أنها تدافع عن المال العام وتعرف عنها بإسم “المنظمة المغربية لحماية المال العام”، لرئاسة النيابة العامة تدعي فيها وجود جرائم تتعلق بتبديد الأموال والتزوير وغيرها من التهم الجنائية الخطيرة.
الوزارة أكدت في بلاغ رسمي لها، توصلت به “كَود”، أن “هذه الشكاية التي لم تتوصل بها بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وكذبت الوزارة الادعاءات المتداولة من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية.
وختمت الوزارة بلاغها بدعوة الإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم.
