مراد بورجى ///
سبق أن كتبت مقالات عديدة حول عصابات الجريمة المنظمة المتخصصة في الإثراء غير مشروع في جميع المجالات في المغرب لدرجة أنني كتبت مقالة يوما طلبت من خلالها تدخل الملك محمد السادس لإسقاط هذا النظام الذي أصبح موازي لنظام الدولة القائم والشرعي.
بمعنى أننا فعلا اليوم أمام عصابة تشتغل بمنطق مافيات الجريمة المنظمة، التي اخترقت دواليب الإدارة، وتحولت إلى نظام قائم الذات وبنية موازية توظف لفائدتها إداريين، وموظفين ورجال سلطة، ومنتخبين فاسدين. ناهيك عن استغلال الحاجة والهشاشة والفقر.
كل هذه العوامل قادت إلى الإفلاس المبين في كل المخططات التنموية بما فيها الخضراء والزرقاء وقادت إلى أخطر من ذلك وهو فشل النموذج التنموي لبلد عريق إسمه المغرب بسبب هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلاد طولا وعرضاً.
ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الشبكة من المافيات التي تحولت إلى نظام مافيوزي، ويوهم الناس أنه جزء من النظام السياسي القائم وجزء من مؤسسات الدولة، تمدد وأصبح اليوم يقود “بلوكاجاً” حقيقيا ضد كل الإصلاحات الملكية من خلال أعمدته ورموزه الفاسدة المنتشرة في الحكومة والإدارة والمؤسسات المنتخبة.
ولا ننسى أن نتحدث عن المافيات والعصابات المتخصصة في نهب كل جهات المغرب وثرواته خاصة عندما نعرف أن بعض هؤلاء الحثالاث والنصابين ذهبوا بعيدا وأصبحوا يدعون أنهم شركاء لأمراء وأميرات من الأسرة الملكية وذلك لزرع الرعب والخوف في صغار الموظفين في كل إدارات ومؤسسات البلد.
نقول هذا على العديد ممن يصورون لنا أنفسهم اليوم أنهم أثرِيائ المغرب، من رجال أعمال ومنعشين عقاريين وتُجار وغيرهم، والذين ينبغي أن يكونوا خلف أسوار السجون لأنهم يعرفون جيداً أنهم كانوا مجرد حثالات وأصحاب سوابق قضائية وليس لهم تاريخ، بل إنهم راكموا هذه الثروات الطائلة والمفاجئة عبر السرقة والنهب والاحتيال على مؤسسات الدولة بتواطؤ مع بعض كبار موظفيها، فيما تتم التضحية بصغار الموظفين وبعض أكباش الفداء في أي قضية وصلت شظاياها إلى القضاء.
لهذا نجد اليوم القاضي، والشرطي، والدركي، ورجل السلطة، والمنتخب، بالسجون يدفعون فاتورة ثراء هؤلاء.
بما أن الحكومة، والبرلمان يرفضون لغاية اليوم اخراج قانون الإثراء غير المشروع لحيز الوجود خوفاً من أن يطالهم، أو أن يطال زوجاتهم وأولادهم، أو أصهارهم وأصولهم، فإننا نعرف أن الوقت قد حان مند أن أمر ملك البلاد برقمنة الإدارات العمومية للتعجيل بإسقاط نظام هذه المافيات والعصابات المزروعة في مؤسسات الدولة لأنه يعيق حركة الدولة ويعيق النظام السياسي الشرعي القائم
