عمـر المزيـن – كود//

قدمت اليوم الخميس، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، المخطط الوطني لإنعاش القطاع السياحي، من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.

وقد نوهت الوزيرة بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، وسيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022. وسيمكن مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.

كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين. وقد عرضت الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة.

هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة، حسب الوزيرة، سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « Welcome Safely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.

وفيما يتعلق بالعرض الثاني حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته تطرقت الوزيرة إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية.

كما قدمت الوزيرة، خلال أشغال المجلس الحكومي، بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.

وقدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية…إلى غير ذلك.