هشام أعناجي ـ مكتب الرباط//

كشفت مراسلة حكومية حصلت عليها “كود”، عن توجهات الدولة في تدبير ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021.

التوجهات المالية للدولة عنوانها الأبرز “التقشف” و”ترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية لنفقات الموظفين والمشاريع الملكية المبرمجة، مع ضرورة “المحاسبة العامة” في تدبير ميزانية الجماعات الترابية.

وحسب نص المراسلة الصادرة يوم 21 شتنبر الجاري، والموجهة من وزير الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، فإن الهدف من هذه التوجيهات الصادرة من أم الوزارات، يكمن في ضرورة تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي.

ومن ضمن التوجيهات، ضرورة تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية حيث وجب التأكيد على “ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم ، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة ، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض” وفق نص المراسلة.

وجاء في نفس المذكرة :”إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتاكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بهاء”.

وشدد المراسلة على ضرورة الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية .

وأكد لفتيت على ضرورة الحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري ؛

ولتجاوز الاشكالات المتعلقة بالتسريع من وتيرة المشاريع، طالب لفتيت بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ؛

ومن ضمن التوجيهات كذلك “مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة”.

ودعا وزير الداخلية، الجماعات الترابية إلى تحيين برمجتها الثلاثية ، برسم السنوات المالية الثلاث المقبلة 2021 و2022 و 2023 ، وذلك وفق النماذج المحددة بقرارات وزير الداخلية الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 26 مارس 2018 ، والتي تنص على إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الإمكانات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج ومخططات التنمية ، مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والاستشراف.

المذكرة جاء فيها بند متعلق بـ”الانتقال إلى المحاسبة العامة”، بحيث يجب على الجماعات الترابية تعبئة جهودها من أجل تحضير الحصيلة الافتتاحية “BILANS D’OUVERTURE” الخاصة بها، والعمل على ضمان الانتقال إلى المحاسبة العامة، علما أن هذه الجماعات ستكون مؤطرة لهذا الغرض من رف مصالح هذه الوزارة والمصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة.

وطالب لفتيت من الجماعات إعداد ونشر القوائم المحاسبية والمالية، وموافاته بها عبر بريد الكتروني.

 

وطالبت المذكرة من  رؤساء الجهات خلال برمجة ميزانياتهم لسنة 2021 اعتبار نفس الاعتمادات المالية التقديرية التي تم إبلاغهم بها في الرابع من غشت 2020 , في انتظار قانون المالية برسم سنة 2021.