الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

تنطلق صبيحة اليوم الأربعاء ثاني جلسات محكمة العدل الأوروبية تلك المخصصة لمناقشة الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو حول اتفاق الصيد البحري الموقع بين  المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والذي يشمل الصحراء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد عقدت جلستها الأولى يوم أمس الثلاثاء، حيث تم تخصيصها لمناقشة الطعن المقدم من طرف جبهة البوليساريو بخصوص الإتفافية الفلاحية الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء أيضا، حيث قدمت طرفا الدعوى ويتعلق الأمر بجبهة البوليساريو ومجلس الإتحاد الأوروبي، فضلا عن مفوضية الإتحاد الأوروبي المدعومة بمذكرة فرنسية عروضا حول تصورهما للإتفاقية، إذ أسس الطرف الأوروبي على عدم أهلية جبهة البوليساريو في التصرف أو رفع الدعوى أو الإعتراض على الإتفاقية نسبة لعدم تمثيليتها للساكنة المحلية، مشددا على العائدات والأثر الإيجابي لتلك الإتفاقية على الساكنة وإستثمار المغرب لها لتنمية المنطقة سوسيو-إقتصاديا.

ومن المرتقب ان يسلك مجلس الإتحاد الاوروبي مدعوما بفرنسا وإسبانيا، اليوم الأربعاء نفس الدرب فيما يخص اتفاقية الصيد البحري، من خلال التأكيد أيضا على عدم أهلية البوليساريو في الإعتراض على الاتفاقية لكونها لا تمثل الساكنة، فضلا عن التشديد على كون تلك العائدات تعود بالأثر الإيجابي على الساكنة بالمنطقة من خلال المشاريع التنموية و فرص التشغيل وغير ذلك، وضرورة عدم رهن التنمية السوسيو-إقتصادية بالوضع السياسي للنزاع الذي ترعاه الأمم المتحدة، علما بأن الحكومة الفرنسية قد قدمت مذكرة خاصة للمحكمة حول الموضوع.

جدير بالذكر أن حكم المحكمة يلزمه عدة أشهر للصدور، إذ يرجح أنه سيكون متماشيا مع أحكامها السابقة التي شددت فيها على أحقية الساكنة بالتنمية التي توفرها عائدات الإتفافين التجاريين من خلال إستثمارها من طرف المملكة المغربية.