هشام أعناجي ـ كود الرباط//

كشف مصدر مسؤول بجماعة الرباط لـ”كود” حقيقة عدم استخلاص الرسوم الحماعية من طرف صحاب المطاعم والمقاهي بمحج الرياض، بحيث نفى أن يكون داكشي عندو علاقة بالنفوذ أو قيادات فالبام.

والحقيقة حسب مصدر مقرب من العمدة أسماء أغلالو، هضر مع “كود”، هو أن صندوق الايداع والتدبير كان كيتخلص من صحاب المطاعم والمحلات فمحج الرياض الضرائب وهو لي كيعطي الجماعة الفلوس، بحيث كانت شركة سميتها شالة العقارية لي كتكلف، هادشي قبل 2020.

وفعام 2020 قررت شالة العقارية التابعة لـ”السي دي جي”  فسخ العقد مع جماعة الرباط فـ2020، المجلس الجماعي السابق برئاسة القيادي فالبي جي دي محمد الصديقي، هاد المجلس مخبرش صحاب المحلات والمطاعم فمحج الرياض، مما خلا الفوضى تكون وصحاب المحلات كيخلصو للسي دي جي.

من مور هادشي فاش جات العمدة أغلالو بدات كتنقب على كولشي ولقات الفوضى بسباب غياب تنظيم لهاد المحلات، وبدأت تددق، دارت جولات واكتشفت بلي صحاب هاد المطاعم مكانوش عارف بلي غادي يخلصو للجماعة نيشان.

من بعد تدخلات ومفاوضات تافقو الطرفان، الجماعة وصحاب المحلات يفكو المشكل، وانهم غادي يخلصو الرسوم الضريبية لسنة 2021 كلها، وطبعا غايبقاو يخلصو فالمستقبل.

شي مستشارين فالمعارضة كانو هضرو مع “كود” وقالو بلي قيادي بامي وفالمكتب السياسي هو عندو محلات فمحج الرياض ومباغيش يخلص، لكن مقربين من العمدة نفاو هادشي وقالوا لـ”كود” بلي كاينين شي وحدين باغين يفشلو النجاح لي دارت العمدة الى حدود الآن.

العمدة دارت حملة على جميع المطاعم والمقاهي وقررت تستخلص الضريبة لكن بطريقة متوافق عليها مع صحاب المطاعم والمحلات .

فـ8 شتنبر 2022، استقبلت عمدة مدينة الرباط،  أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض وشارع النخيل.

فهاد اللقاء أكدت العمدة بأن مجلس جماعة الرباط يحرص على تطبيق القانون خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية.

ووفق نفس المادة، يعتبر المخالف في جميع الأحوال مدينا للجماعة الترابية، عن كل سنة أوكسرسنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص. كما يفرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدره رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني، بناء على محاضر معاينة المخالفات التي يحررها الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.