كود الرباط///

علمت “كود” من مصدر مطلع أن قضية إغلاق المطاعم الفاخرة والملاهي الليلية بمراكش، وصلت إلى “الباب المسدود”، بعد رفض السلطات الولائية بمراكش الاستجابة لمطالب مالكي هذه المحلات، وسط اتهامات للسلطات بتغييب “العدالة” في تطبيق القانون والحزم مع المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وحسب مصادر “كود” فإنه رغم وجود محاولات حثيثة للوصول إلى حلول لأزمة المطاعم الفاخرة، فإن الاجتماعات المستمرة على مستوى ولاية مراكش تواجه عراقيل من بعض المصالح، كما حدث يوم في اجتماع يوم الاثنين الماضي.

وفي هذا الصدد قرر أرباب المطاعم والنوادي الليلية تشكيل مكتب نقابي بمراكش، من أجل التفاوض مع المسؤولين حول الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة الحمراء.

وحسب بيان للمكتب النقابي، التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن أرباب المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية يطالبون بالاعفاء من الضريبة خلال أشهر الحجر الصحي وفترة حالة الطوارئ مع الإسراع بفتح محلاتهم بدون استثناء ءأو قيد أو شرط مع احترام الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتطالب ذات النقابة من الدولة تعويض أراب المطاعم والمقاهي عن الأضرار المادية الجسيمة جراء قرارات الإغلاق.

وقالت مصادر محلية بمراكش إن “اجتماع الاثنين الماضي بمقر الولاية، خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة مراقبة برئاسة باشا منطقة جليز، لكن امتناع الشرطة المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية من مقاهي و مطاعم ، التابعة لمصلحة الشؤون العامة بمراكش بولاية الأمن المشاركة ضمن اللجان المختلطة التي تشرف عليها السلطات المحلية تسبب في عرقلة الوصول إلى حلول للأزمة”.

وفي هذا السياق حصلت “كود” على قرار إغلاق أحد المطاعم، إذ أن أسباب الاغلاق لا يوجد في أي اجراء متعلق بخروقات مرتبطة بالاجراءات الاحترازية، بل استند على بعض الخروقات البسيطة التي لا تستحق فرض عقوبات الاغلاق لـ60 يوما “حسب مصادر “كود”.

هذه الخروقات، وفق وثيقة حصلت عليها “كود”، تتمثل في عدم إشهار القرار المنظم لتجارة المشروبات الكحولية، عدم احترام الصنف، وتشغيل راشدا بدون ترخيص الأمر.