عمر المزين – كود //

أعلنت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن رفضها لمشروع قانون مالية 2022، معلنة في الجلسة العامة التي عقدت للتصويت على الجزء الأول من المشروع المذكور أنها قررت أن تصوت بـ”لا”.

المجموعة المذكورة أكدت أن “هذا المشروع لم يأتي بإجراءات تحارب الفساد والريع و تقطع مع الامتيازات والاحتكارات وتؤسس التوزيع العادل للثروات”.

كما أكدت أنه “لم يقدم حلول وإجراءات لمواجهة مخلفات كورونا التي تسببت في إغلاق مجموعة من المؤسسات الإنتاجية وأوقفت مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في خسارة الآلاف من مناصب الشغل وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة وسط فئات و شرائح واسعة من الشعب المغربي”.

وأضافت: “إن مشروع المالية يفتقد الدقة في الأرقام، وتواريخ الإنجاز، مما يطرح السؤال حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيفية تمويل هذه المشاريع، وهذه البرامج أمام ارتفاع المديونية وعجز الميزانية والاعتماد على الاستثمار العمومي في نقص الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، الاعتماد في التمويل على الاقتراض وخوصصة المؤسسات العمومية التي تحقق أرباح هامة، وفرض مزيد من الضرائب على المواطنات والمواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة”.