كود الرباط//
انتقد مصدرين مسؤولين بالمجلس الجالية، في حديث مع “كود”، التأخر الحاصل في تجديد هياكل هذا المجلس الذي يعتبر من ضمن المؤسسات الدستورية الاستراتيجية التي عزز دستور 2011 من مكانتها وصلاحياتها.
ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية بالخارج، إلا أنه لحدود اليوم لا يزال مصير هذا القانون مجهول، خصوصا وأننا على مشارف نهاية ولاية الحكومة.
دبا المجلس دوز 10 سنوات كيعيش بلوكاج تنظيمي. ملايير كتصرف وتا حد ميقدرش يسائل هاد المجلس لي تدبير يوصف بـ”الفاشل” في قضية العالقين المغاربة. كولشي شاف معاناتهم في غياب تام لهاد المجلس المشلول.
وسبق لـ”كود” أن كشفت وجود خلافات بين عدة أطراف تسعى لتمثيل مصالحها داخل أروقة هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تمثل الجالية المغربية في مؤسسات الدولة، كما أن القانون المنظم لهذا المجلس بعد تعديلات تقدم بها فريق “العدالة والتنمية” لا يزال في رفوف “مصالح رئاسة الحكومة” اذ لم يتم التوافق على بعض البنود.
هذا المجلس الذي سيتنزف ميزانية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم، وباقي الأجور التي تعادل قيمتها ما يتقاضاه الوزراء، يعاني “الاعاقة” بسبب صراعات حول تمثيلية الجمعيات وباقي الخلافات.
وخرج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود يوم 21 دجنبر من سنة 2007، اليوم يكون مر على هذا التاريخ اكثر من 10 سنوات، كما لا يزال يخلق جدلا واسعا بسبب خلافات بين اعضاء المجلس حيث وجه بعض المنتمين له اتهامات للرئيس عبد الله بوصوف وفريقه بـ”الاستفراد بالقرار وتوزيع المصالح بينهم”.
كود” سألت رئيس الحكومة في وقت سابق عن طبيعة المشاكل التي يواجهها في تشكيل هذه المجالس الدستورية التي تعيش وضعية عطالة، فرد بالقول :” نحن نعمل على تجاوز كل الاكراهات” في اشارة ضمنية الى وجود اكراهات في ذل
