عفراء علوي محمدي- كود//

مؤخرا، ولاو بزاف ديال الكلينيكات والمختبرات بريفي يديرو إعلانات فمواقع التواصل الاجتماعي، كيقترحو فيها إجراء التيست ديال فيروس كورونا المستجد، بالفلوس، وبعضها كَاع مع التكفل بالعلاج ديال المرضى فالمنازل ديالهم، ومن بينهم حتى الجمعيات الصحية الخاصة بالتمريض، والأخرى المكلفة بوسائل النقل الصحي وليزومبيلونس.

فتواصل “كود” مع وحدة من هذ المؤسسات، وهي جمعية خاصة بالإسعافات خدامين فيها مجموعة من الممرضين والأطباء، قالت أنها فعلا كتتكلف بالطيسط، وحتى العلاج كيمكن تتكلف بيه فالدار تحت إشراف طبيب مختص، وأن الطيسط كتديرو ب800 درهم، والعلاج الثمن ديالو بوحدو حسب كل حالة.

وهذ الجمعية، اللي المقرات ديالها كاينين فكازا، دارت اعلان كتتكلم فيه على هذشي، ونشراتو على اوسع نطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حطات رقم للتواصل معاها بالنسبة اللي بغا يستفد من هذ الخدمات.

وللتحقق واش هذ الجمعية كتدير هذشي بشكل قانوني أو لا، تواصلات “كود” مع مصدر من المديرية الجهوية للصحة فكازا، واللي كشف على أنه مع ارتفاع عدد الحالات فكازا، “ولا القطاع الخاص كذلك كيتكلف بإجراء التيستات للحالات المشتبه فيها، بالفلوس طبعا لأن وزارة الصحة هي الوحيدة اللي ممكن تديرو فابور، اما المختبرات الخاصة والكلينيكات فكتديرو بالفلوس”، على حساب تعبيرو.

وقال أن والي الجهة، فمداخلة ليه لبارح، تكلم على شراكة خاصها تكون بين العام والخاص لمواجهة الجائحة، وزاد أن القطاع العام فحاجة ماسة للقطاع الخاص لمواجهة هذ الوباء، خصوصا وأن الضغط اللي كاين على الاطباء كبير بزاف، وأطباء القطاع الخاص خاصهم يشتغلو مستقبلا جنباء إلى جنب مع أطباء القطاع العام لمواجهة الوباء، لكن غيكون هذشي بالفلوس.

فالمقابل، تكلمات “كود” بشكل مقتضب مع مصدر مسؤول فوزارة الصحة، اللي استغرب فحديثو معاها تكون مؤسسات القطاع الخاص كتتكلف بعلاج مرضى “كوفيد 19″، حيت هذشي فنظرو “غير قانوني”، باستثناء إلى كان عندها ترخيص من الوزارة الوصية، حيت “الأدوية مجمودين غير فالمؤسسات الاستشفائية التابعة للوزارة، ولازم تتبع البروتوكول الصحي لعلاج المصابين بكورونا بشكل دقيق”، على حساب كلامو.