الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

وجه 19 نائبا بالبرلمان الأوروبي، الإثنين، رسالة للممثل الأعلى لشؤون السياسة والأمن للإتحاد الأوروروبي، جوزيب بوريل، يروجون من خلالها لأطروحة جبهة البوليساريو من نزاع الصحراء ويرسمون فيها صورة قاتمة عن الوضع في الصحراء.

وإستند النواب البرلمانيون ال19 بالبرلمان الأوروبي، والذين ينتمي جلهم لليسار الأوروبي على تصور جبهة البوليساريو من وضعية حقوق الإنسان، مكتفين بالمعطيات المقدمة لهم من طرفها من قبيل ما تسميه ب”الانتهاكات والإعتقالات والحصار”، دون تكليف أنفسهم إستقصاء وجهة النظر الأخرى.

وطالب هاد النواب البرلمانيون في الرسالة، الممثل الأعلى لشؤون السياسة والأمن بالإتحاد الأورةبي، جوزيب بوريل، بتعليق اتفاقية التجارة والصيد البحري مع المغرب والتمويل الذي يتلقاه المغرب من حيث الجوار والاستثمار، داعين للتدخل العاجل في مواجهة ما يصفونه بـ ” الوضع الخطير الذي يعيش فيه 50 سجينًا سياسيًا صحراويًا في السجون المغربية، وهي أماكن تؤدي إلى انتشار فيروسات مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ظل الاكتظاظ وغياب النظافة”، على حد زعمهم.

وطالب النواب الأقلية مفوضية الإتحاد الأوروبي بالرد على ما وصفوه بـ ” التصعيد في القمع ضد النشطاء الصحراويين وانتهاك حقوق الإنسان”، داعين إياها إلى الإسهام في تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء.

وتأتي رسالة النواب البرلمانيين في وقت تبحث فيه جبهة البوليساريو والجزائر عن منفذ لتبرير وهن أطروحتهما سياسيا وحقوقيا من نزاع الصحراء، والتغطية على هزائمهنا المتتالية، علما بأن حلبة البرلمان الأوروبي كانت قد تحولت سابقا خلال التصويت على تمديد اتفاقية التجارة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إلى شاهد على هزيمة كبيرة لهما بأغلبية سابقة.