عمر المزين – كود //

أسدلت المحكمة الابتدائية بأبي جعد، أول أمس الإثنين، الستار على قضية مايعرف بـ”ملك المطاحن” والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم، وقضت بإدانته بعد اتهامه بالتزوير واستعماله واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن وغيرها والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة والأمر بإتلافها.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت بحثا تمهيديا بخصوص هذه القضية والتي تتلخص وقائعها في شبهة إستعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف من شأنها أن تلحق أضرارا بالإنسان والحيوان كما قامت بحجز مجموعة من المواد الفاسدة.

وترى الجمعية المغربية لحماية المال العام أن العقوبة المحكوم بها على المتهم تبقى ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال كما أن العقوبة كان بالإمكان أن تشمل حل الشخص المعنوي طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي في فقرته السادسة والمتمثل في المطاحن التي يملكها المتهم (فهي عبارة عن شركة)، والتي شكلت أداة في ترويج وصنع الدقيق والعلف الفاسد.

رئيس الجمعية محمد الغلوسي أوضح في تدوينة له على “فايسبوك” قائلا: “نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات فكان على الحكم الابتدائي في تقديري  أن يطبق مقتضيات الفصل 36 أعلاه وذلك بتجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي”.

وذكر في نفس السياق إن المطالبة بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي ارتباط لاعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة وهي شبيهة بقضية ماعرف بالزيوت المسمومة وتهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لايحقق الردع الخاص والعام.

https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3452899154981815/?d=n