يونس أفطيط – كود///

بينما يرى القضاء الاسباني أن الضحية الوحيد في القضية هو الطفل الرضيع الذي أرادت أمه التخلي عنه، يرى محام الدفاع أن أم الطفل هي الاخرى ضحية يتوجب إعتبراها كذلك وعدم محاكمتها كمتهمة في عملية تحايل لتسجيل رضيعها بإسم رجل آخر غير أباه البيولوجي.

بداية الحكاية

تعود القصة إلى بداية سنة 2016، حين كانت الشابة تعمل في التهريب المعيشي ضمن النساء اللواتي تلقبهم الصحافة العالمية ب »النساء البغلات »، هناك ستتعرف على شاب ستربط معه علاقة حب بعدما رسم معها واقعا ورديا، وجعلها تثق فيه دون خوف منه، لكن الامور كلها ستنقلب رأسا على عقب بعدما تأخرت عنها العادة الشهرية، لتكتشف أنها حامل بطفل سيأتي إلى الوجود، هو ثمرة علاقة حب بين مهربين للسلع من مليلية للناظور.

لم تتأخر الصدمة الثانية كثيرا، حيث وأنها بمجرد أن أخبرت حبيبها المزعوم بقضية حملها، وأنه عليهما إيجاد حل بسرعة قبل إنتفاخ بطنها، إختفى عن الانظار بشكل نهائي تاركا إياها تغرق لوحدها مع رضيع قادم إلى الحياة، وسط مجتمع لن يرحم الام العازبة.

بدأت الشابة في البحث عن مخرج لمشكلتها والتي تجنبها ويل تعامل المجتمع، بعد معرفة الناس أن حملها كان نتيجة علاقة خارج إطار الزواج، الامر الذي جعلها تفكر في ولادة الفل بمليلية، وخلال بحثها عن الحلول الممكنة إلتقت مع زوجين إسبانيين يقطنان بمليلية، وحكت لهما قصتها، ليخبراها أنهما على علاقة صداقة مع زوجين بسبتة المحتلة، لم يتمكنا من الانجاب وأنهما يرغبان في تبني طفل وأن الام تستطيع البقاء إلى جانب طفلها معهم على أساس أنها خادمة.

الهروب من الفضيحة

تقبلت الشابة الحامل فكرة الانتقال لسبتة المحتلة والعيش هناك إلى جانب طفلها، سيما وأن الطفل سيحصل على الجنسية الاسبانية، وستكون له حقوق كاملة ووضعية أفضل من التي عاشتها الام، وبعد إبداء موافقتها تم ربط الاتصال بالاسرة التي ستتبنى الطفل بسبتة، والاتفاق معهم على كل شيء، حيث جرى نقل الام لبلدة كاستييخو « الفنيدق » والابقاء عليها هناك ريثما تستطيع الاسرة أن تدبر لها عقد عمل في أحد المنازل، وهو ما تم بالفعل، حيث تمكنت الحامل من الدخول لسبتة والعيش هناك إلى أن وصل وقت المخاض وجرى نقلها للمستشفى.

وبعد وضع المولود قالت الام لإدارة المستشفى أن والد طفلها هو المتنبي، وذلك حتى يتمكن من الحصول على الجنسية، وجرى تسجيل الطفل وفقا لأقوالها، وبعد أسابيع من وضع حملها أخبرتها الاسرة المتبنية للطفل أن عليها توقيع بعض الوثائق من أجل عقد عمل جديد، لتكتشف لاحقا أنها كانت عملية نصب من طرف الاسرة التي أعطتها وثائق تنازل عن الحضانة لتوقع عليها أمام الادارة المكلفة، وقد جرى إستغلال جهلها بالقانون وإتقانها اللغة الاسبانية.

المحاكمة

لم تتوقف الام عن محاولة إسترجاع إبنها رغم توقيعها على أوراق التنازل عن الحضانة، ما جعلها تلتجئ لجمعية « ال امبر » الموجودة في سبتة، حيث حكت لهم قصتها كاملة ليتحركوا من أجل رفع دعوى قضائية وهي الدعوى التي ستصبح فيها الام لاحقا متهمة رفقة الاسرة من مليلية التي دبرت قضية التبني، والزوجين اللذان تبنيا الطفل، بالاضافة للشخص الذي قام بإنجاز عقد عمل للام.

وقد قام المدعي العام بتجميد القضية بدعوى أن الاطراف اتفقت على حل مرضي لكن دفاع الام رفض عرض تعليق القضية، مؤكدا أن الام هنا ضحية وليست طرفا يتفق مع المتهمين، ولا تزال الدعوى مبهمة لحدود الساعة.