أنس العمري – كود //

الجدل يتواصل بحدة بشأن الإعلان عن إضراب وطني في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وسط أنباء عن إغلاق ليلي محتمل في شهر رمضان ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية المرجح الإعلان عنها لوقف زحف فيروس كورونا في رمضان.

ففيما أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن خوض هذه الخطوة التصعيدية، يوم الجمعة المقبل، تبرأت منها فئة أخرى واسعة في القطاع.

ويتعلق الأمر بالفئة الممثلة من قبل الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، والتي أكدت أنها «غير معنية بقرار الإضراب».

وأشارت الفيدرالية، في بلاغ لها توصلت “كود” بنسخة منه، إلى أنها اتخذت هذا القرار بناء على مواد ومقتضيات قانونها الأساسي، ومرعاة لحالة «الطوارئ الصحية» التي تعيشها البلاد.

كما أرجعت خلفيات تبرأها من هذه الحركة الاحتجاجية إلى الحرص على «الحفاظ على التعبئة العامة التي تعيشها المملكة من أجل تجاوز هذه الجائحة، ومرعاة للحالة المادية الصعبة التي تعيشها مكونات قطاع المقاهي والمطاعم (أرباب ومستخدمين)، وما قد يخلفه الإضراب من أضرار وتبعات اقتصادية».

غير أنها مقابل ذلك، لم تغفل الفيدرالية، في ختام بلاغها، إثارة انتباه الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مختلف مكونات المقاهي والمطاعم، جراء التدابير الاحترازية، مشددة على أنها تسلتزم معالجة آنية وواقعية للحد من آثار الجائحة على هذا القطاع.