كود الرباط//

عادت قضية “وزيعة الأراضي الفلاحية” المهددة للفرشة المائية بجهة درعة تافيلالت إلى الواجهة، من جديد، بعدما تفجرت قبل أشهر بإقليم كلميمة، حيث انتقلت الاحتجاجات إلى منطقة دادس بإقليم تنغير.

وأما فشل ممثلي الإدارة الترابية في تدبير ملف الاستثمارات بالمنطقة التي تعاني التهميش وضعف البنيات التحتية، عبر عدد من الفاعلين الجمعويين بإقليم تنغير، في بيان توصلت به “كود”، عن رفضهم لتكرار سيناريو كلميمة بهذه المنطقة.

وأفاد البيان قبائل الضفة الشرقية مالكة الأرض قدمت اعتراضا ضد شركة SOKETRAD02 في شخص ممثلها عدي اخزو من اجل انجاز ثقب لجلب الماء ملف 2323 رقم 15- 36، لكون “الموارد المائية في الواحة لن تتحمل هذا النوع من الأشغال”.

ورفضت الفعاليات الجمعوية ما أقدمت عليه هذه الشركة من عقود لكراء المساحات شاسعة من الأراضي السلالية لقبائل الضفة الشرقية لوادي دادس دون رضاها وفي غياب اي دراسة للأثار البيئية الكارثية على الفرشة المائية المهددة أصلا بفعل التغيرات المناخية.

وكشف البيان أن نفس المستثمر تم طرده من اماكن اخرى بإقليم تنغير، خصوصا وأنه تمكن من استغلال الأراضي رغم نهاية صلاحية الرخص التي تعطى له الإنجاز الطرق المدارية بالمنطقة.

وطالبت الفعاليات المدنية والنقابية بالمنطقة من السلطات والمؤسسات المعنية، التدخل الفوري في ملف “وزيعة الأراضي” ومحاولة السطو على أراضي ذوي الحقوق دون وجه حق، مع توقيف الأشغال حالا.

ونبه البيان السلطات العمومية من أجل التدخل لإنقاذ المنطقة من دورات الجفاف المتعاقبة والتي تهدد الاستقرار في الواحة بإنشاء سدود لتخزين ما يمكن تخزينه من مياه الأمطار بدل تشجيع الاستنزاف الغير المعقلن لأصحاب النفوذ.

وقال البيان إن الفعاليات المدنية بالمنطقة مستعدة لتنظيم احتجاجات ضد المس بالحقوق التاريخية للسكان وذوي الحقوق.

وفي سياق متصل قال أحد المنتخبين لـ”كود” إن “جهة درعة تافيلالت تحتاج لزلزال إداري، لأن المسؤولين الحاليين في الولاية زادوا كفسوها علينا، وتسببوو فالاحتجاجات وزادو غرقو الجهة بالبلوكاج فمجالس الجهات والجماعات”.

وتطالب بعض الأصوات بإحداث تغيير وزلزال إداري بالجهة التي لا تزال تعاني من التهميش.