كود-بني ملال//

في خضم النقاش الدائر حول تمادي مجلس جهة بني ملال- خنيفرة في نهج سياسة الإقصاء الممنهج و التمييز ولا المساواة في حق إقليم خنيفرة، لا حديث ،اليوم، بالشارع الخنيفري، إلا عن ما بات يصطلح عليه بطريق”الفيرمة”.

وتعود تفاصيل هذه النازلة، إلى سنة 2018 حينما ارتأى مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، أنه من الضروري و المستعجل برمجة مشروع طريق على مسافة 9،8 كلم ب 10 ملايين درهم لفك العزلة عن ضيعة ،بنواحي سيدي لامين، لبرلماني و نائب رئيس نفس الجهة؛ يُجمع البعض، على أنه كان يمر بأزمة مالية خانقة، أفلح بفضل دهائه و أساليبه التقليدية المعروفة في إقناع مجلسه بجدوى مشروعه الاستثماري وبعائداته الاقتصادية المهمة على خزينته المتهالكة. وهو ما تأتى له بعد بيعها و تحقيقه، في وقت وجيز، لأرباح خيالية.

قصة أخرى من مسلسل استغلال مناصب المسؤولية و تسخير إمكانيات الجهة لأغراض انتخابوية محضة، ألفت فصولها بكواليس “مسرح الجهة”، كان أحد أبطالها البرلماني “مُمَثل الإقليم” الذي تقدم بمشروع تزويد دوار الشريف ،بجماعة حد بوحسوسن، بالماء الصالح للشرب؛ كان الغرض منه ،هذه المرة، ليس إلا تلميع صورته القاتمة سياسيا لدى الساكنة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

كل هذا، يبين بشكل واضح طريقة تعامل و معالجة المجلس الجهوي لإشكالات التنمية بالجهة عموما وبإقليم خنيفرة خصوصا. فالمجلس أبان عن نظرته الثاقبة و احترافيته المعهودة في إبداع حلول مبتكرة لفائدة مقربيه و أعضائه المشهود لهم بالولاء و الإخلاص لتحقيق مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة و الإغتناء الفاحش ولو على حساب معاناة ساكنة قروية عريضة، أقبرت جميع أحلامها ولازالت تعيش إلى حد الان الفقر و الهشاشة؛ سببها في ذلك جشع مُمثليها.

مظاهر التهميش و الإقصاء و تبادل المصالح هاته، اثارت سخطا عارما في صفوف ساكنة إقليم خنيفرة و دفعت منتخبيه للمطالبة بتدخل السلطات المركزية لوزارة الداخلية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والوقوف ،عن كثب، عن هذه الخروقات و الممارسات التي لا علاقة لها بمبادئ الجهوية الموسعة و الحكامة الجيدة في تسيير الشأن العام كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، ورفع الحيف و إنصاف إقليم مناضل، ذنبه الوحيد أنه دافع بحرقة على حقه المشروع في التنمية.