عمـر المزيـن – كود//

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

كما أوصى المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين.

وجدد المجلس توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 الرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش: “تتصدر حماية اللاجئين استراتيجية عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق، نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها والمبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمناها، باعتبارنا مؤسسة تترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عضو فاعل في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات”.

كما تشمل مبادرات وجهود المجلس في هذا الإطار الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط – إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، وآخرها دورة تكوينية عن بعد حول موضوع: “الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات” انعقدت يومي 17 و18 يونيو 2020.