27/04/2024 01:00
ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير
كود الرباط//
أول خروج اعلامي لوزير العدل السابق مصطفى الرميد، كان ضد مشروع وجدو عبد اللطيف وهبي وزير العدل ديال بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة.
الرميد وجه انتقادات لهاد المشروع، وقال :”تجري وزارة العدل مشاورات مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضـــــاء ،بشان بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضاىية للدار البيضاء “.
وأوضح الرميد في تدوينة مطولة نشرها البارح فالفايسبوك، أن “بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض ان يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لاتخفى على احد ، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة ، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد لاسباب غير معروفة منذ سنوات”.
الرميد قال بلي هاد البنايات الست منهم المحكمة الزجرية يلا سالات، غاتولي قصور عدالة مشرفة، موضحا :” لذلك يثور التساؤل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ام سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع اخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوزذلك؟ الايعتبر ذلك تبديدا لاموال عمومية لايجوز باي حال اقراره فضلا عن مباركته؟”.
وانتقد الرميد، تباطؤ الوزير وهبي في تطبيق الانتقال الرقمي بوزارته، لأن المحامي لن يكون بحاجة الى التنقل الى المحكمة الا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الابحاث، اما ماعداذلك، فان الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الاجراات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد ،بطريقة إلكترونية.
وطالب الرميد باعتباره محامي بهيئة الدار البيضاء، بتسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية، وبتسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج الى التنقل اليها الا استثناء كما ذكر اعلاه.
وتابع :”جدير بالذكر ان ميثاق اصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضاءية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المامول اتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية2022، لكن الملاحظ ان هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، ان لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات اخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد”.
وزاد :”لذلك فانه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو اهميته غير راجحة، وغير مؤكدة ،يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتاهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية ، التي هي واجب الوقت، وانجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الانجازات ، والفشل فيها، لاقدر الله، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد”.
وأوضح المصدر نفسه :”الغريب ان مذكرة وزارة العدل التي اسست للتشاور تشير الىمشاريع سكنية للقضاة والموظفين، لكنها لاتقدم اي اشارة بالنسبة لمكاتب المحامين؟فما العمل؟ هل ينقلونها جميعا الى زناتة ام ماذا؟؟ مع العلم ان القضاة و الموظفين مستقرين في الغالب قريبا من مقرات المحاكم الحالية، فهل سيمثل المقر المقترح حلا بالنسبة اليهم ام مشكلا اضافيا؟”.
