عن و م ع //

قالت مديرة مديرية الملاحة التجارية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، أمان فتح الله، اليوم الخميس، إن الوزارة وضعت خطة هامة للإبحار تتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ والطاقات التدبيرية لتدفق حركة النقل البحري المتوقعة، وذلك استعدادا لإطلاق عملية العبور “مرحبا 2022”.

وأوضحت المسؤولة، في تصريح لوكالة “المغرب العربي للأنباء” على هامش اجتماع اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور المنعقد اليوم بالرباط، أنه ستتم تعبئة 32 باخرة، لضمان 572 عملية مناوبة أسبوعية، مما يتيح طاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ471 ألف مسافر و124 ألف عربة أسبوعيا.

وأشارت إلى أنه ستتم تعبئة 14 باخرة في إطار المحور الرئيسي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، مضيفة أن هذه البواخر يمكن أن تقوم بما يناهز 47 عملية مناوبة يوميا.

ولتسهيل تدبير تدفق حركة النقل، تضيف المسؤولة، سيتم بيع التذاكر هذه السنة بواسطة الحجز المسبق، بما في ذلك الرحلات القصيرة، مسجلة أن حركة نقل المسافرين منفصلة عن حركة نقل الشاحنات بهدف ضمان سلاسة أفضل على مستوى الموانئ.

كما جددت الوزارة العمل، وفق المسؤولة، بدفتر تحملات عملية “مرحبا”، الذي يلزم الشركات البحرية باحترام المقتضيات المتعلقة بالسلامة والأمن، مع توفير خدمات ذات جودة على متن السفن تستجيب لحاجيات المسافرين.

يذكر أن اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور عقدت الخميس بالرباط، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، ولإيزابيل غويكوتشيا أرانكَوين، نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022.
وركزت المناقشات، حسب المصدر ذاته، على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.

وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.

من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.