الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

كذّب سفير المملكة الممثل الداىم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، المغالطات التي روّج لها سفير جنوب أفريقيا، جيري ماتجيلا، في رسالة له لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بخصوص قرار القمة الأفريقية 14 حول إسكات صوت المدافع  وعلاقتها بنزاع الصحراء، تلك الموجهة للمجلس قبل يومين من إنتهاء فترة تولي بلاده لعضوية المجلس غير الدائمة ورئاسته لشهر دجنبر.

وفنّد السفير عمر هلال في رسالة وجهها لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ما تم تسويقه من طرف السفير الجنوب أفريقي، جيري ماتجيلا، عندما أورد في رسالته أن القمة كانت مخصصة حصرا للتداول حول مسألة الصحراء، مؤكدا أن الرسالة كانت ذات طابع تضليلي بالدرجة الأولى، إذ شمل قرار القمة 57 فقرة شغل فيها نزاع الصحراء فقرة واحدة فقط من أصل 57 فقرة، موردا أن لغة الفقرة المخصصة للنزاع كانت ببُعد توضيحي وليست عملية.

ووضع السفير عمر هلال حدا للمغالطات المروّج لها من طرف جنوب أفريقيا مؤكدا أنها تغاضت عن التعاطي للتهديدات والنزاعات التي تقف حجر عثرة أمام تنمية القارة الأفريقية والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي على غرار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي تم بحثها خلال القمة الاستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها.

وكشف السفير عمر هلال نوايا جنوب أفريقيا، موضحا أن غرضها كان توجيه بوصلة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، في محاولة لإخفاء الانشغالات الكبرى للقارة الأفريقية، مشددا ان القرار 693 الصادر عن القمة الأفريقية المنعقدة بانواكشوط واضح ويؤكد حصرية رعاية الملف من طرف الأمم المتحدة، من خلال إنشاء آلية “الترويكا” المحدّد هدفها في دعم جهود الأمم المتحدة.

وعبر السفير في رسالته عن أسف المملكة المغربية لعدم حياد جنوب أفريقيا المفروض توفره في رئيس مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي، وذلك من خلال المغالطات التي تروّجها وتجاهلها للقضايا الأفريقية الكبرى في سبيل خدمة أجندة معروفة تناقض الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مبرزا أن دول القارة الأفريقية لا تتسق في مواقفها مع ما تروج له جنوب أفريقيا.

وأكد عمر هلال في الرسالة، أن المغرب متشبث بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي، ودائم متفق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، تماشيا و قرارات مجلس الأمن، التي كرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مجددا التأكيد أن المبادرة المغربية ستبقى الأساس الوحيد لحل النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المغرب على كامل ترابه ووحدته الترابية.