عن الصباح//

في كل 8 مارس لا يمكن أن يمردون الحديث عن عائشة الناصري، المرأة الاستثناء في الطيبة والمغرفة والرصيد الحقوقي، التي ثارت على كل التقييدات التي توضع على المرأة القاضية واختارت أن تزوج بين الحقوق والحريات، دون أن تغلب كفة على أخرى، وهي التي اختارت طريق القضاء منذ 1985، في الوقت الذي كان فيه الجسم القضائي حكرا بنسبة أكبر على الرجال، وكان التميز حليفها منذ البداية، واستطاعت رغم صغر سنها أن تضع لنفسها موقع قدم من خلال الأحكام التي كانت تصدرها، والتي اعتبرت اجتهادات قضائية، خاصة في الشق المتعلق بالأحوال الشخصية، إذ لم يكن القانون ساعتها يسعف المرأة والطفل.

وهو ما دفع عمر عزيمان، وزير العدل حينئذ في 1998 أن يختارها ويمنحها إذنا كتابيا للانفتاح على المجتمع المدني، في شأن العنف ضد النساء الذي اشتغلت فيه آنذاك مع اتحاد العمل النسائي، وشاركت إلى جانبه في إعداد دراسات حول مدونة الأسرة، وتمكنت من الحصول على العضوية في المحكمة العربية التي يوجد مقرها في لبنان.

عائشة الناصري القاضية المناضلة، التي تربت على حقوق الإنسان،  ودرست بابتدائية للاأمينة بدرب غلف وثانوية شوقي قبل أن تلتحق بكلية الحقوق، راكمت خلال 33 سنة الماضية تجربة مهمة في القضاء واستطاعت أن تترك بصمتها سواء في القضاء العادي أو المختص، إذ أنها تدرجت بين القضاء العادي في ابن مسيك، والقضاء المختص بالمحكمة التجارية بالبيضاء، لتعود مرة أخرى إلى المحكمة المدنية، ثم مرة أخرى إلى القضاء التجاري ولكن هذه المرة مستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، التي تركت فيها بصمة قوية، من خلال القرارات التي كانت تصدرها، قبل أن تنصب في 2011 وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وهو المنصب الذي ظلت فيه إلى حين تعيينها  من قبل الملك  محمد السادس عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد انتخابها من قبل قضاة المملكة. وخلال تلك الفترة أدركت الناصري أن حقوق المرأة القاضية لا يمكن أن تعطى لها على طبق من ذهب بل لا بد من النضال من أجلها.

ومع التغييرات التي حملها دستور 2011، والتي مكنت القضاة من إنشاء جمعيات مهنية خاصة بهم، كانت عائشة الناصري السباقة إلى خوض التجربة وإنشاء الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تهدف إلى مقاربة النوع الاجتماعي داخل الجسم القضائي، إذ تقول عنها “استشعرت بالمسؤولية الجسيمة للمرأة القاضية ما دفعتني رفقة عدد من القاضيات إلى الخروج إلى العلن وإنشاء جمعية مهنية نوعية للمرأة القاضية، والتي استطاعت أن تساهم بشكل كبير في إصلاح منظومة العدالة، وتكريس دور المرأة القاضية في حماية استقلال السلطة القضائية”.

ورغم الجائحة التي ضربت العالم، إلا أن روح العمل ظلت بداخلها ولم تغب عن أي مناسبة يمكن من خلالها أن تكرس المبادئ التي تؤمن بها، ورفعت الرئيسة المؤسسة لجمعية المغربية النساء القاضيات وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صوتها عاليا للدفاع عن المغرب لتقول إن تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي في المغرب، صادمة وغير موضوعية، تستهدفه وتساهم في خرق القوانين، ولا تحترم السيادة كما هو حال منظمة “أمنستي” التي تتدخل في سيادة الدول، خلال مشاركتها في ندوة دولية عن بعد.