هشام أعناجي ـ كود//
بعد فشل الحكومة في صياغة تصور موحد للنموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، يعتكف الاتحاد العام لمقاولات المغرب على صياغة تصوره لهذا النموذج.
وتتجه الأنظار إلى هذه الصياغة الجديدة، خصوصا وأن الباطرونا تعيش على وقع خلافات داخلية بين أجنحة “سياسية” و”اقتصادية” متباينة بعد، إضافة إلى الخلافات الدائرة بين قادة الباطرونا من جهة والحكومة من جهة أخرى بسبب الإجراءات الضريبية التي دعت إليها المناظرة الوطنية الثالثة لإصلاح الجبايات خلال شهر ماي الماضي.
وستعد الباطرونا كذلك تصورها لـ”القانون الإطار المستقبلي” المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي، وهو القانون الذي سيشكل مرجعا لقوانين المالية للسنوات الخمس المقبلة.
وحسب مصدر مطلع فإن الباطرونا ترفض المس بالامتيازات الضريبية التي تستفيد منها المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى، داعية إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل من مهن حرة وصناعة تقليدية، وهو ما تراه فعاليات مدنية واجتماعية بمحاولة لخنق الفئات الهشة التي تنشط كثيرا في القطاع غير المهيكل.
لكن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض التمثيليات المهنية لها رأي مخالف للباطرونا، حيث قال عبد الحق حيسان، البرلماني عن فريق نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عقب مناظرة الجبايات، إن “الإصلاح الضريبي بالمغرب أصبح مطلبا ملحا”، مشددا في تصريح لـ”كود”، على ضرورة القطع مع “اقتصاد الريع والذهاب نحو فرض الضريبة على الثروة”.
وترفض الباطرونا التوصيات التي انبثقت عن أشغال المناظرة الوطنية لاصلاح الجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بـ”إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون” و”المساواة أمام الضريبة، و”الإنصاف الضريبي” (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية).
وتتخوف الباطرونا كثيرا من قضية الحق في المعلومة الضريبية، خصوصا وأن المناظرة دعت إلى الشفافية والحق في المعلومة، وتطابق القواعد المحاسبية والضريبية.
كما ترفض الباطرونا ترشيد التحفيزات الضريبية مع تقوية التماسك الاجتماعي.
يشار إلى أن الحكومة قدمت هدايا للباطرونا خلال تمكين الامتيازات لصالح الشركات والأغنياء مقابل تهميش الفقراء، حيث أن قانون المالية لهذه السنة جاء بإعفاءات ضريبية تقدر بـ 34 مليار درهم لصالح الأثرياء والشركات، مقابل ميزانية جميع البرامج الاجتماعية تقدر بـ12 مليار درهم، أي أن الامتيازات الضريبية تعادل 3 مرات ميزانية جميع البرامج الاجتماعية.
هذا دون أن ننسى إرجاع الحكومة مبلغا إجماليا يقدر بـ40 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة للشركات.
