أنس العمري – كود //

جهة الشرق غادي تولي قاطرة جديدة للنمو فالمغرب. ذلك ما أكده وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين، بمناسبة إعطاء انطلاقة أشغال بناء وحدة صناعية لأسلاك السيارات بمدينة وجدة تابعة لشركة “APTIV” العالمية، وهو المشروع الذي أشرف على وضع حجر أساسه والي الجهة معاذ الجامعي.

ويروم هذا المشروع تشغيل شباب المنطقة وخلق بدائل اقتصادية، لاسيما وأنه سيوفر حوالي 3500 منصب شغل لساكنة الجهة بمبلغ استثماري يناهز 394 مليون درهم.

وأضاف أن هذا الميناء، ستواكبه في المستقبل القريب، استثمارات أخرى من هذا النوع أو أضخم منها، من أجل تقوية التنافسية والإنتاجية، وكذا الاستفادة من كفاءات المنطقة الشرقية.

ونوه الوزير، في هذا الصدد، بالثقة التي وضعتها هذه المجموعة الصناعية في المملكة؛ والتي تجسدت بإحداث عدة وحدات صناعية في مدن مغربية، وكذا بالمجهودات التي بذلتها السلطة الولائية ومجلس الجهة في مواكبة هذا المشروع منذ البداية والتنسيق الدائم مع الوزارة من أجل استقطاب استثمارات واعدة للجهة.

وأشار إلى أن المؤهلات الطبيعية والبشرية واللوجيستيكية التي تزخر بها جهة الشرق، يمكن استثمارها وتثمينها من خلال مشاريع استثنائية تمكن من خلق مزيد من فرص الشغل والثروة المحلية.

وبعد أن تطرق لمجموعة من المشاريع التي وافقت الوزارة على دعمها ماديا وتقنيا لمواكبة جهة الشرق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل على تكثيف الجهود الرامية لدراسة إنجاز البنيات التحتية الصناعية بالجهة، وإبرام اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع التي سيتم تحديدها باتفاق مع الشركاء الجهويين.

وفي إطار مخطط الإقلاع الاقتصادي (2021 – 2023)، الذي يهم استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، قال مزور، إن الوزارة أعطت الموافقة المبدئية لتمويل 56 مشروعا على مستوى الجهة تهم أساسا قطاعات الصناعة الغذائية والكهربائية باستثمار إجمالي يقارب مليار و640 مليون درهم؛ ستمكن من خلق أزيد من 6 آلاف منصب شغل قار، وتحقيق رقم معاملات يفوق مليار درهم.

وأضاف أن هياكل الوزارة مركزيا وجهويا، ستواصل مزيدا من التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار وباقي الشركاء، قصد دعم المبادرة المقاولاتية وتمويل المزيد من المشاريع الصناعية بالجهة.

وركز مختلف المتدخلين في اللقاء، على المؤهلات والإمكانات الطبيعية والبشرية واللوجيستية التي تزخر بها جهة الشرق، مشيرين إلى أنها تشكل حافزا كبيرا لاستقطاب مختلف الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار والتوطين في المنطقة.

وأكدوا، في هذا الصدد، على أهمية هذا “المصنع الضخم” الذي من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهة، وكذا في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع صناعة السيارات بالمغرب.