أنس العمري – كود //

دورية جديدة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على الانتخابات.

ففي إطار التحضير لانتخابات أعضاء غرف الصيد البحري، المقررة في 6 غشت المقبل، وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات تضمنت تعليمات تتعلق بالشروط المنظمة لهذه العملية.

وأكد فيها على أن من يرغب في التقدم برشيحه لهذه المحطة يجب أن يتوفر على ما يثبت بأنه يمارس نشاط مهنيا منذ 3 سنوات على الأقل، وذلك من خلال شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية أو من قبل المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وهي الشهادة، التي أشير في الدورية، التي اطلعت عليها “كَود”، إلى أنه يجب المصادقة فيها على أن المسلمة إليه يمارس فعليا نشاط الصيد، منذ 3 سنوات على الأقل، في مجال نفوذ الغرفة، وأنه بموجبها يمكن له التقدم للترشح في هذه الاستحقاقات.

كما ذكر فيها أيضا أن ممارسة هذا نشاط في الفترة المذكورة يمكن إثباته أيضا من خلال وثائق إدارية أخرى تسلم لهذا الغرض.

في المقابل شددت الدورية على أن مرشحي انتخابات المجالس المذكورة، المسجلين كممثلين لشركة، يجب عليهم استصدار الوثائق المطلوبة باسم الشركات التي يمثلونها.

وقد جعل مضمون هذه الدورية مهنيين يضعون علامات استفهام كثيرة حول عملية تسليم هذه الشواهد، والتي يرى البعض منهم أن الاختصاص يفرض بأن تعهد إلى المناديب دون سواهم.