عمر المزين – كود //

أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الأخير “خلو قانون المالية 2022 من أية عناصر أو مؤشرات واضحة تجعل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في صلب الاهتمامات الحكومية وضمن أولوياتها الملحة رغم دروس الجائحة”.

وسجلت النقابة المذكورة ما وصفته بـ”التخبط والارتباك الحكومي” في إصلاح النظام البيداغوجي، وغياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة البحث العلمي والابتكار، مع الإصرار على التنزيل الأحادي لسلك الباشلور دون توفير شروط نجاحه.

وأكدت “تعثر الدخول الجامعي الحالي بسبب الاكتظاظ، وعجز بنيات الاستقبال عن استيعاب أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من هدر للزمن البيداغوجي بتقليص ساعات التدريس في إطار الحلول الترقيعية”.

واتهمت النقابة المذكورة الوزارة الوصية على القطاع بالـ”تنكر والتنصل” من تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من قضايا الملف المطلبي الوطني، وامتناعها عن إصدار المراسيم المتعلقة به، وإصرارها ومعها الحكومة على الاستمرار في تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنوات.

ورصدت أيضا “تلكؤ الوزارة في إصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وما يرتبط به من زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين”، مؤكدة أنها تتجه نحو إصدار “نظام أساسي جديد فارغ” ضدا على كل الاتفاقات السابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانتظارات الجامعية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أنه قرر تنظيم يوم احتجاجي وطني وذلك يوم الأربعاء 01 دجنبر 2021 من خلال تنفيذ وقفات جهوية أمام مقرات رئاسات الجامعات، تمهيدا للوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام الوزارة الوصية في العاصمة الرباط.