عمر المزين – كود //

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية التي يلاحق فيها البرلماني السابق محمد صمصم، المنسق الإقليمي ل”الأحرار” بصفرو ورئيس جماعة “عين الشكاك” والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس – مكناس.

وحسب ما علمته “كَود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قررت تأجيل هذه القضية إلى غاية 22 يونيو المقبل من أجل إعادة استدعاء دفاع المطالب بالحق المدني المحامي عبد اللطيف رفوع الذي تخلف جلسة اليوم.

وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة والصائر.

وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته و بإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي.

أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي ل”عين الشكاك” في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف (200000.00) درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات وطلبات عيسى بوستة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانت صمصم في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا بـ6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.