عفراء علوي محمدي- كود//

اعتبرات الجمعية المغربية لحقوق الضحايا انه الحكم على الصحافي سليمان الريسوني ب5 سنين ديال الحبس وتعويض 10 مليون سنتيم فحق المشتكي به، كان عادل، وكيبين على “استقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية”.

من جهة اخرى، طالبات الجمعية، فبيان ليها،الريسوني باش يوقف إضرابو عن الطعام، تشبتا منها بمبادئ حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كيف طلبات منو يتشبت بالإجراءات القانونية للدفاع عن نفسع وعدم السماخ لتسييس قضيتو “من طرف من يسترزقون بها”، حسب تعبيرها.

وأدانت الجمعية كل الأساليب “اللأخلاقية” اللي قالت كيمارسوها بعض المدافعين عن المتهم، بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات، بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي.

وعبرات الجمعية على دفاعها على ضرورة احترام حقوق الضحية فالتبليغ والتشكي وطلب جبر الضرر أمام القضاء واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر، كيف طالبات بإلزامية احترام مبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والكف عن إصدار أحكام القيمة والمس بالحياة الخاصة للأطراف.

وطالبات بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي، تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، فإطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.