الصباح//
أحالت السلطات المختصة، الأسبوع الماضي، ملفات ثمانية رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.
وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، ضمنها تحقیقات قضاة إدريس جطو، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء بمنتخبين “كبار”، ضمنهم برلماني من إقليم سيدي قاسم تربطه علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في جلب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع تنموية” استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه، التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.
