أنس العمري – كود //

السكوري كيلقب في الأسواق الجهوية على خلق مناصب شغل. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات دار، اليوم الجمعة، لقاء تشاوري حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والادماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية.

وخلال، هذا اللقاء، أكد يونس السكوري أن جهة بني ملال – خنيفرة تشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مبرزا أن التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

كما يهدف أيضا إلى تحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها والتشاور بشأن برنامج “أوراش” الذي خصص له 2.25 مليار درهم لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، و”فرصة” الذي خصص له 1.25 مليار درهم، والذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.

وقد شهد هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، اليوم الجمعة، بحضور والي الجهة، مشاركة عمال الأقاليم ورئيس مجلس الجهة، و رؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، ومديرو الأبناك وممثلو التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني.

وتخلله عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول الإكراهات المرتبطة بمجال التشغيل بالجهة، وكيفية التنزيل الجهوي للبرنامجين اللذين تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تفعيلهما انطلاقا من الشهر الأول من السنة المقبلة، حيث لقيت هذه التدخلات تجاوبا وتفاعلا إيجابيا من طرف الوزير الذي أكد على ضرورة الانخراط والمشاركة الفعالة لجميع المتدخلين المحليين بالجهة لتحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من هذه البرامج بطريقة تطبعها الشفافية والفعالية، داعيا إلى الحرص على القيام بعمليات تواصلية للإخبار وتمكين الساكنة المحلية  من الاطلاع على مشاريع هذين البرنامجين. وفي كلمته، استعرض والي الجهة المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها بني ملال – خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي لبني ملال ـخنيفرة ما زال عاجزا عن امتصاص البطالة. كما أوضح أن ذلك راجع بالأساس إلى الإقبال المتواضع على خلق المقاولة بهذه الجهة، والى ضعف تنوع أنشطتها.

وذكر أت هذه الوضعية التي ميزت مجال خلق المقاولة، أثرت سلبا على سوق الشغل الجهوي وساهمت في التقليص من ديناميته واستمرار الإكراهات المتعلقة بالبطالة والتشغيل الناقص (Sous emploi) وغير المهيكل، مستعرضا أهم المبادرات التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار وإنعاش التشغيل بالجهة، والتي كان كانت لها نتائج إيجابية على مستوى جلب المشاريع الاستثمارية وخلق المقاولة، داعيا إلى تعزيز كل هذه المبادرات والدفع بها لإرساء دينامية اقتصادية منتجة للثروات تساعد على إنعاش سوق الشغل والتخفيف من حدة البطالة، وترفع من الاستثمار المنتج الكفيل باستيعاب الطلب المتزايد ومعالجة التراكمات المسجلة على مستوى التشغيل بالجهة.