عمر المزين – كود //
سيؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 . غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ%4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وسيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، زيادة بـ%2,8، في حين أن قيمته سترتفع بـ%4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8.
وحسب المندوبية، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022 ، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019.
وسيبقى هذا التراجع مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة “كوفيد-19”.
