عفراء علوي محمدي- كود//

فجوابو على سؤال كتابي للمستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، وضح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حقيقة اخبار راجت على مواقع وصفحات إلكترونية، بخصوص تزويد المغرب لدول أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المغاربة اللي عايشين برا، واستثماراتهم وحساباتهم البنكية، الشي اللي خلق الهلع عند المغاربة اللي عايشين برا.

ووضح الوزير، فجوابو الكتابي على المستشار، اللي حصلات عليه “كود”، أن إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة ماعندوش علاقة بالمغرب، وقال أن “هذا إجراء داخلي للسلطات البلجيكية ضد “الفساد الضريبي والاجتماعي”، وطال عدد من المقيمين من جنسيات مختلفة، بحال البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، حيت اتهمتهم بالاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم المخصص للفئات الهشة رغم التوفر على عقارات وحسابات بنكية وموارد مالية”، كيف قال.

وبالنسبة للاتفاقية متعددة الاطراف MLI، أكد أنها ماكتنصش على التبادل الآلي للمعلومات ومعطيات المغاربة، وكانت خرجات المديرية العامة للضرائب باش تنفي الاخبار اللي كتروج بشأن هذ الاتفاقية، وكشفات ان المغرب غير ملتزم بالتبادل الالي لاغراض ضريبية برسم سنة 2021.

وكشف بوريطة حيثيات واسباب خلق هذ الاتفاقية وغيرها، فالجواب ديالو ديما: “المغرب ف25 يونيو 2019 وقع على 3 إتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تدارك التباين الحاصل فالقوانين والأنظمة الضريبية للدول، حيت كان الاتحاد الأوروبي حط المغرب فالقائمة الرمادية للدولة اللي ماكتمتثلش للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية، واللي كتشكل ملاذ ضريبي لمجموعة من الشركات اللي كتعتمد على نقل أرباحها بشكل صوري بلا ماتزاول حتى نشاط اقتصادي، الشي اللي ماكيخليش الدول تاخد الضرائب المستحقة”.

وعلى هذشي، كيقول بوريطة، دار المغرب اتفاقية متعددة الأطراف MLI لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية، لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وكذلك الاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وكيف قال بوريطة هذشي ف2019 وماشي هذ العام، وجا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، كإجراء استعجالي للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتدابير خرى لتحسين الشفافية الضريبية، حتى قدر ففبراير 2021 يخرج من هذ اللائحة.

ومن غير هذشي، قال بوريط  أن المواطنين والأجانب بعض الدول الأوروبية ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، كيجي هذشي  فإطار لتفعيل تشريعات هذ البلدان وقوانينها ذات للصلة اللي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، واللي كتسري على كلشي.