الصباح//

جمد سعد الدين العثماني، رئیس الحكومة، وقبله عبد الإله بنكيران، مرسوما وزاريا صادرا منذ 1999 عن عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، يحدد فيه مقادير الاستفادة من رصيد وفاة موظفين مدنيين وعسكريين وأعوان تابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم عملهم، قظ يصل إلى 30 مليون سنتيم.

وأقرت حكومة التناوب الديمقراطي مبالغ مالية مستحقة للأرامل والأزواج (في حالة وفاة موظفة) والأبناء وذوي الحقوق تقتطع من الميزانية العامة وتوجه إلى هؤلاء مباشرة بعد وفاة المعيل، وتحدد مقاديرها، حسب الرتبة والدرجة، وتصل إلى 12 مرة من مبلغ أخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف، أو العون في تاريخ وفاته.