عمـر المزيـن – كود الرباط//

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة أن الاقتصاد الوطني سيسجل انكماشا في معدل النمو وتفاقما في عجز الميزانية، مقارنـة مع قانون المالية لسنة 2020، مما سيؤدي إلى اختلالات على مستوى توازن المالية العمومية في علاقة بتراجع المداخيل المتوقعة، لاسيما تلك المتعلقة بالشـق الضريبي.

وأوضح بنشعبون بمجلس المستشارين أنه من المرتقب أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضا بأكثر من 18%، مضيفا: “نظرا لهذه المعطيات السلبية، ينتظر أن يصل عجز الميزانية لسنة 2020 لما يناهز 7.5% من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5%، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حُدّدت في 42.3 مليار درهم”.

وأبرز أن دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سيرتفع، حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76% بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في حدود 64.9%.