عفراء علوي محمدي- كود// 

البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلفريج، كان الوحيد اللي رفض التصويت على على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، اللي كتقضي باسترجاع الشركات والمقاولات “الوطنية” لمساهماتها وتبرعاتهم لفائدة الدولة.

البرلماني تساءل، فتصريحو ل”كود”، كيفاش صوتو جميع البرلمانيين على هذ القانون، فالوقت اللي عبرو على رفضهم ليه فالبرلمان، غير هذي 15 ليوم، وكانو كيخرجو، بتصريحات صحفية، كيعبرو فيها على رفضهم لهذ القانون، كيف تساءل كيفاش غيرو الموقف ديالهم بشكل مفاجئ بين عشية وضحاها.

وقال بلفريج أن هذ البرلمانيين “فيهم غير الهضرة”، بينما هو منسجم مع أفكارو وقناعاتو وهضرتو، ورفض التصويت على هذ المادة اللي شاف أنها غتضر المواطنين، فيحين هوما كانو غوتو فالبرلمان ضدها، لكن فالجلسة التصويت صوتو عليها، كيف ما قال.

“ومللي ماقادرينش يساهمو، علاش كيساهمو من اللول، مللي ماقادرينش على التبرع، علاش كيتبعو؟”، هكذا جاوب بلفريج على سؤال “كود” حول ما إلى كانت هذ المساهمات غاتعاون الشركات باش توقف على رجليها، بعد ما ضرباتها أزمة كورونا.

وزاد: “العاملين والفقراء اللي متضررين كثر، أما الأغنياء فقليل منهم اللي كيتبرع، حيت قلال الأغنياء اللي عندهم حس تضامني فبلادنا، وبزاف ناعسين على الملاين وماقادرينش يخرجو ريال باش يخرجو المغرب من الأزمة”.

وكتنص المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.