كود الرباط//

كشفت الدراسات التي أنجزتها وزارة الداخلية حول الجدوى من تقنين زراعة الكيف بالمغرب، أن المداخيل الفلاحية السنوية الاجمالية انتقل من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوربا مر من من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو.

وأوضحت الدراسات، وفق الخلاصات التي توصلت بها “كود”، أنه يتم استغلال الفلاح التقليدي من طرفات شبكات التهريب، بحيث لا يحصل سوى على 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروع.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا.وفق الدراسات ذاتها.

وحسب الدراسات، هناك تفاوت كبير في مستوى الدخل حسب نوعية التربة ومردودية النبتة ووفرة الموارد المائية، حيث أن أعلى دخل صافي سنوي للهكتار الواحد، هو 75 ألف درهم بالنسبة للأرض السقوية الخصبة، وفي حين أقل دخل يصل إلى 16 ألف درهم للهكتار الواحد في الأراضي البورية غير الخصبة.

المساحات المزروعة بالقنب الهندي عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، حيث انتقلت المساحات من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.

وتمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة يبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1.25 هكتارا، ويلاحظ في عدة حالات اكتساح زراعة القنب الهندي للأملاك الغابوية والمائية.

وتمارس الزراعات الغير مشروعة للقنب الهندي في الأقاليم الشمالية (الحسيمة، شفشاون، تاونات، العرائش وتطوان).