كود الرباط//
في سياق التجارب المخبرية التي أجرتها عدد من الدول حول فعالية دواءالمحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج المرضى المصابين بفيروس “كورونا”، اختارت وزارة الصحة المغربية التدرج في اعتماد هذا الدواء، خصوصا وأن المغرب لم يشهد انتشارا واسعا للفيروس.
وبعد الجدل لي تسبب فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لي قال للمغاربة بلي دواء كلوروكين كيعالجو بيه المصابين بالفيروس وبلي موجود ف المغرب، خرجات وزارة الصحة يوم الخميس 19 مارس الجاري ببلاغ وقالت فيه :”خلافا لما يتداول في المواقع الإجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج كوفيد-19، أن هذا الدواء لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19″.
ولكن الوزارة مقطعاتش الشك باليقين، وخلات نسبة من إمكانية استعمال الدواء لكن بشروط، حيث أوضح بلاغ الوزارة :”وفي حالة ثبوت نجاعة هذا الدواء في علاج مرضى كوفيد-19 فإن الوزارة تؤكد أن استعماله سيكون وفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية، على أن يقتصر استعماله على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى”.
هاد البروتوكل لي قالتو الوزارة هو لي جا ف بلاغ اللجنة الاستشارية التنقية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة، التابعة لوزارة الصحة، حيث نصحت بالاستعمال المؤقت لمادة الكلوروكين وسولفات الهيدروكسي كلوروكين، بالإضافة لمزيج “اللوبينافير”، اللي مامسموحش بالبيع ديالو فالسوق، من أجل ممعالجة المصابين بفيروس “كورونا” .
ووضحات مذكرة ديال وزارة الصحة، موجهة للمدراء ديال المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويون ديال الصحة، بللي “نظرا للحالة ديال الطوارئ اللي كتعرفها الصحة العامة والخطورة اللي كيشكل فيروس “كورونا”، اللجنة قدمات هذ الاقتراح المؤقت لاستعمال الأدوية اللي كتحتوي على الكلوروكين”.
وفالمذكرة نفسها، أكدات اللجنة بللي هذ النوع من الأدوية غدي يتستعمل كن طرف الأطر الطبية فقط، وماغايمكنش يتباع للناس العاديين، كيف لزمات اللجنة على المدراء ديال المستشفيات الجامعية والمدراء الجهويين ديال الصحة باش يعلموها إلى كانت السبيطارات فيها نقص ديال هذ الأدوية، ويعلموها بالكمية اللي عندهم فالسطوك باش يزيدو يدعموها، كيف طلباتهم يعلموها إلى كان عندهم نقص حاد فيها.
وهنا طبعا الوزارة كتقول للمغاربة :”ماتشريوش الأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.”.
