عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لمحكمة النقض، بمناسبة تنصيبه بها، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد هذه الجلسة يعتبر تدشينا لحلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة واستمرارها في الزمن وتعزيز بنائها، واستكمال مقوماتها ووضع آليات تفعيلها.

وأورد بأنه سيعمل جاهدا على الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات.

وفي السياق ذاته، أشار مولاي الحسن الداكي إلى أن مسؤولية تدبير قطاع ما بقدر ما هي تشريف تترجم مستوى الثقة التي يحظى بها من أسندت إليه بقدر ما هي تكليف يطوقه ويسائله على مختلف المستويات.

وأضاف بأنه سوف يواصل السعي جاهدا للنهوض ما استطاع بمستوى العدالة في بلادنا بتنسيق وتناغم تأمين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال.

كما أكد على العزم على تسخير كل الطاقات لبلوغ الغايات والأهداف المتوخاة من عدالة تجسد أمانة ثقيلة لما ترمز إليه من إقامة العدل بين الناس، ولما لذلك من دلالات ذات أبعاد متعددة تنسحب إلى مختلف أوجه الحياة بالمجتمع، قوامها السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان سيادته والمساواة أمامه بكل حزم وصرامة وفعالية ونجاعة ونزاهة وتجرد. وضمان حسن تنزيل فعال للسياسة الجنائية، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، ومن خلاله ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلن الحسن الداكي التزام أعضاء النيابة العامة بما ورد في ظهير تعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

وتطرق إلى أن النيابة العامة لن تدخر جهدا في تخليق الحياة العامة وستعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وذكر بأنه سيجعل من الاهتمام والعناية اللازمين بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع إحدى أهم الأولويات التي ستواصل النيابة العامة تكثيف الجهود بشأنها من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات من كل الاعتداءات والانتهاكات التي يمكن أن تطالهم بما يضمن تحقيق الأمن الأسري.

وسيحرص الداكي، كما جاء في كلمته، على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أورد بأن النيابة العامة ستواصل الانفتاح على تخصصات أخرى حتى لمواكبة التحديات التي يفرزها تطور الجريمة، أمام بروز أشكال وأساليب جديدة في ارتكابها، وهو ما سيجعل تعزيز التعاون القضائي الدولي في هذا المجال أحد المداخل الأساسية لمحاربتها، باعتبارها آلية أساسية لكل سياسة جنائية حديثة ترمي إلى مكافحة المظاهر الخطيرة للجريمة التي أصبحت تتخذ أكثر فأكثر أبعادا منظمة عابرة للحدود.