عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة له حول “وضعية الإعتقال الاحتياطي”، أن الأصل في تطور معدلات الإعتقال الاحتياطي تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية، كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا الزيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم لجنايات أو جنح.

وذهب الداكي إلى أن الإرتفاع المسجل حاليا في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وثيرة تصفية القضايا، على الرغم من نجاح التجربة الرائدة لبلادنا في اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار “فيروس كورونا المستجد” في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية.

وجدد الداكي تأكيده أن ترشيد الإعتقال الاحتياطي يشكل الموضوع الذي خصصت له هذه رئاسة النيابة العامة أهمية كبرى، باعتباره أولوية مركزية من أولويات السياسة الجنائية الموكول لكم أمر تنفيذها.