مصطفى المزابي – كود //
لازالت تداعيات انتشار اخبار إنشاء مشروع لبيع الخمور بصفة قانونية في حي “درب السي لحسن” بمدينة ابن احمد ترمي بظلالها على المنطقة، بحيت قسمت الشارع الحمداوي إلى طرفين بين مؤيد لمشروع ومعارضة على إنشاء المشروع.
وفي ذات السياق فإن نسبة كبيرة من المجتمع الحمداوي مؤيدة لهذا المشروع، وذلك باعتمادها على ما أسماه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة بـ”الدلالة التاريخية للمدينة”، حيث جاء في إحدى التدوينات على الجدل حول محل بيع الخمور بالعلوة: “تفاجأت بالأمس حول إجماع أعضاء المجلس على رفض وجود المحل بالعلوة. و استغرابي نابع بالأساس من كوني أعرف أن البعض منهم “زهواني”.. لكن لم أعد مستغربا حينما سمعت مرافعة المستشار الأكبر سنّا، قائلا ما مفاده: (في 1976 كانوا 7 دالبيران في ابن احمد.. و دوزنا حقنا من الزهو و كنا باقيين صغار و عفا علينا الله. و دابا والله و يدّار شي بار و لا بّيسري تا نقدم استقالتي…!)
استوعبت آنذاك أن هؤلاء ينتابهم هلع شديد من العودة لاستهلاك الخمور مرة أخرى بعد التوبة “، حسب ذات التدوينة.
تصريح قيدوم المستشارين الجماعين بمدينة ابن احمد، خلال انعقاد الدورة الاستتنائية، والتي تضم نقطة فريدة حول المصادقة على القانون الداخلي للمجلس جعل أعضاء المعارضة المكونة من حزب العدالة والتنمية تنتفض على هذه المداخلة، والتي تنصب في نقطة نظام، بحيث عارض بعض المستشارين الجماعين فكرة إنشاء المحل، ولكنهم اعتبروا أن تدخل قيدوم المستشارين، وهو بالمناسبة ينتمي إلى الأغلبية المسيرة لمدينة ابن احمد، يستنتج منه أنه رأي المجلس يسير في طريق الموافقة على إنشاء محل بيع الخمور.
