كود الرباط//
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه “مهما بلغت النصوص القانونية للانتخابات من جودة، فإنه يتعين على الحكومة، إلى جانب ذلك، أن تعمل على توفير مَــنَاخٍ سياسي مُلائم يتأسس على الانفراج وتوسيع مجال الحريات، لأجل تعزيز الثقة والمصداقية، وبهدف ضمان مشاركة واسعة، بما يجعل من الانتخابات القادمة خُطوةً إيجابية في مسيرة البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قال بلاغ المكتب السياسي:”وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك، فإن حزب التقدم والاشتراكية يُعبر عن تطلعه إلى أن يخضع إلى ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع”.
وتابع البلاغ :”وسيساهم في ذلك الحزبُ باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤولٍ وفعال، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِــناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَــنِّـــبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية”.
وشدد الحزب نفسه أنه سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين.
واكد حزب التقدم والاشتراكية على أن “القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
