عمـر المزيـن – كود//
صادق مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي. ويأتي إعداد مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على مراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ويهدف هذا القانون إلى إخضاع السياسات العمومية والمخططات وبرامج التنمية للتقييم الاستراتيجي البيئي. كما جاء القانون بمجموعة من التعديلات تهم تبسيط مسطرة دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة.
أما بخصوص المشاريع الكبرى، فقد أكد القانون على ضرورة إنجاز دراسات شاملة للتقييم البيئي من طرف مكاتب دراسات معتمدة. بالإضافة إلى ذلك نص القانون على إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدوره، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على المخالفات.
يشار إلى أن هذا القانون يعتبر من أهم المكتسبات التشريعية التي حققتها بلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتي ستمكن من تعزيز تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي، وهو ما سيساهم في تفعيل التزامات بلادنا في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
كما سيساعد هذا القانون في مواكبة المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
