عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال البرلماني الحركي عبد السلام اليوسفي، إن مشروع قانون تقنين زراعة الكيف ستكون له إيجابيات إذا ما تم تحديد زراعته في المناطق الأصلية. لكنه أضاف، في تصريحات لـ”كَود” بأن كل توسيع للنفوذ الترابي لزراعته ستكون له انعكاسات سلبية في المناطق الأصلية. وأكد على أن الفريق الحركي سيبدي ملاحظاته الرسمية بشأن هذا الموضوع بمجرد إحالة مشروع القانون على البرلمان.

وعبر البرلماني اليوسفي عن المخاوف الكثيرة التي يبديها الفلاحون الزراعيين، والذين يطالبون بتحديد المناطق الزراعية بالدرجة الأولى في المناطق المعروفة بزراعتها تاريخيا، باعتباره المورد الرئيسي لدخلهم، إضافة إلى مخاوف أخرى تتمثل في كون توسيع النفوذ الترابي لزراعتها إلى أقاليم أخرى سيجعلهم أكبر المتضررين من هذا القانون لأنهم لن يكون في مقدورهم منافسة فلاحي المناطق السهلية أي ذات طبيعة السهول.

وذكر اليوسفي بأن هذا القانون طرح نقاشا واسعا في المناطق الأصلية-التاريخية المعروفة بزراعة الكيف بمقتضى ظهير 1919 وخاصة في قبائل كتامة، بني سدات وبني خالد. وأكد على أنه من المفيد حصر زراعة الكيف في هذه المناطق، والمطلوب هو تقليص المساحات المزروعة بهاد النبتة وتحديدها قبل الحديث عن التقنين.

وعن رؤيته للنقاش الذي أثاره هذا الملف في أوساط الأحزاب السياسية، أشار البرلماني اليوسفي إلى أن هذا الموضوع أثار نقاشا سياسيا من طرف حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال منذ سنة 2013، وفي هذه الفترة، يورد اليوسفي، كانت هناك مقاربة لدى حزب الحركة الشعبية من خلال النائب البرلماني آنذاك محمد الأعرج، تتمثل بالأساس، حسب اليوسفي، في ضرورة فتح نقاش واسع مع المزارعين في هذه المناطق المعروفة تاريخيا بزراعتها مع ضرورة تقليص المساحات المزروعة وإصدار عفو عن المزارعين قبل الحديث عن أي تقنين.