عمر المزين – كود //

ترتكز آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022.

كما تعتمد هذه التوقعات، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وذكرت المندوبية أن هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وبناء على هذه الفرضيات، سيستمر انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021.

وسيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ%1,6 سنة 2022 مقارنة بارتفاع ب%17,9  خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022. وستعرف هذه الأنشطة غير الفلاحية نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي%3,5 سنة 2022 عوض%5,6  المقدرة سنة 2021.

كما سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة ب%3,3  عوض%6,8  سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي %2,7  المسجل خلال الفترة 2014-2019.

وتعزى هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز %3 خلال سنة 2022. وستسجل الصناعات الغذائية التي ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2021، لتسجل نموا طفيفا ب%0,8  سنة 2022. غير أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي %4,9 و%4,6 و%4,1 . وستستفيد هذه الصناعات من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو القطاعات التصديرية.

كما ستستفيد من الاستراتيجية الوطنية لتشجيع “المنتوجات ذات الصنع المحلي” ومن الاستثمارات الجديدة المبرمجة خلال سنة 2022. وسيتعزز قطاع البناء والأشغال العمومية بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة %3,2.

ومن جهتها، سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي بـ%4,2 و%4,7. وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي، التي ستتحسن ب %3,6، فإنها ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء. غير أن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.

وبناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بـ%3,9، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل  %2,9سنة 2022، بعد ارتفاعه  المقدر بـ%7,2 سنة 2021.

وعلى المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود  %4,7. ويعكس هذا التطور استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود%1,8.