عمر المزين – كود //
يعرف محيط وجنبات محكمة الاستئناف بمدينة فاس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استنفار أمني كبير بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من محاكمة أحد الوجوه البارزة في حزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، من أجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وهي التهم الذي ظل ينفيها عبد العالي طيلة مراحل محاكمته.
واتخذت المصالح الأمنية منذ أمس الإثنين إجراءات وتدابير خاصة خوفا من دخول أنصار محمد أيت الجيد بنعيسى في مواجهات أو مناوشات محتملة مع أنصار عبد العالي حامي الدين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم اتخاذها عن مدخل القاعة الأولى التي ستحتضن جلسة المحاكمة تفاديا لدخول غرباء غير معنيين بالقضية التي أدرجت لوحدها أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
المحامي إدريس الهدروكي، دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي دخلت بدورها طرفا مدنيا في قضية مقتل الطالب اليساري بنعسيى أكد في تصريح لـ”كَود” أن الدفاع جاهز، مضيفا بالقول: “خاص الملف يتناقش ويسمعو للمتهم”.
وكان عائلة محمد أيت الجيد بنعيسى قد أعلنت في بلاغ لها عن “تشبثها بحضور أطوار هذه الجلسة، تمسكا منها باحترام المؤسسة القضائية، وسعيا منها إلى عدم عرقلة عملها، وتشبثها بمطلب إحقاق الحق في قضية إبنها الشهيد”.
ويرى حامي الدين من جهته أن فتح قضية “آيت الجيد” ما هي إلى “محاولة للمس بسمعته لثنيه عن مساره النضالي” الذي يعتقد أنه مسار “حقوقي موضوعي”، حسب تعبيره، كما أكدت هيئة دفاعه في أكثر من مناسبة أن الهدف من إثارة هذه القضية فيها “انتهاك حقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن هذه القضية “تفتقر إلى الأساس القانوني”.
