عمر المزين – كود //

وضعت وزارة الداخلية حدا لأزمة النقل الحضري التي عاشتها مدينة فاس، في الآونة الأخيرة، بسبب رفض العمدة عبد السلام البقالي وبعض المقربين منه استمرار شركة “سيتي باص” في تدبير هذا القطاع الحيوي، وجلب شركة أخرى دارت فضايح فعدد من المدن.

وكانت الداخلية قد أشرفت على مسطرة التحكيم في هذا الملف بهدف إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين الجماعة والشركة بخصوص تنفيذ بعض مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل بواسطة الحافلات.

وعلمت “كَود” من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه مراسلة تحت رقم 386 بتاريخ 25 أبريل الماضي تتضمن جواب المفوض إليه على مقترح الوزارة، والذي تم حصره في 6 نقاط.

ومن بين هذه النقط، حسب ما علمته “كَود”، الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في الأسطول المقترح.

كما تم اقتراح وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، مقابل استفادة المفوض إليه دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لميزانية الاستثمار، أي 189 مليون درهم.

وأوصت الداخلية باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، مع الإشارة أن شركة “سيتي باص” قررت التكلف بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي، مما يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم، وذلك في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.

ودعت الداخلية رئيس المجلس الجماعي إلى تقديم رأيه في أقرب الآجال من أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف، وحتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة.

في مقابل ذلك، علمت “كَود” أن الفريق الاستقلالي بجماعة فاس رحب بهذه المترحات، معتبرا إياها واقعية وجادة، مؤكدا أنه “يمكن أن تضمن استرارمية خدمات هذا المرفق في أحسن الظروف شريطة حرص رئيس الجماعة على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية وثيقة “داخلية” صادرة عن ولاية جهة فاس مكناس وكانت موجهة لرئيس المجلس الجماعي لإبداء رأيه حول الحلول الذي قدمها وزير الداخلية لإنهاء أزمة النقل بالعاصمة العلمية وتحسين الخدمات وتصبح الخدمة نموذجية للمواطنين، وهو ما طرح عدة أسئلة عن الجهة التي سربت هذه الوثيقة الخاصة من داخل الجماعة وتداولها على نطاق واسع.

يشار إلى أن شركة “سيتي باص”، كما جاء في ذات المرسالة، أنها قبلت جميع الاقتراحات التي قدمتها أم الوزارات لإنهاء أزمة النقل الحضري التي تسبب فيها عدد من الأطراف داخل الجماعة.